سران حکومت وحدت ملی، پیش از رفتن به بروکسل، در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های محلی افغانستان غوغایی برپا کرده بودند که گویا با در دست داشتن برنامه‌ها و طرح‌هایی منسجم به بلژیک خواهند رفت. سخنگویان حکومت در مورد محتوای این برنامۀ منسجم توضیح مفصل و مشرحی ندادند؛ اما به نظر می‌رسد، این بلواها و غوغاها به شدت مدیریت شده است و مصرف داخلی دارد. بستهیی از اقدامات و عملکردها که برای جلب نظر رهبران کشورهای عضو ناتو و تداوم حمایت قدرت‌های جهانی از این حکومت مفلوک آماده شده‌اند.
به نظر می‌رسد که دستاویزهای رئیس جمهور در برابر رئیس اجرایی، بزرگتر و باارزش‌تر است. نمایش‌های اخیر وی برای آن‌چه که سخنگویان حکومت «برقراری نظم و قانون و سرکوب تفنگداران غیرمسئول» خوانده‌اند، برای بسیاری در داخل و چه بسا در خارج کشور شوکه کننده بوده است.
تحقق عدالت و استقرار ثبات در کشور آرزوی همگانی است. سال‌ها جنگ، فقر، بی‌عدالتی و سلاخی مردمان بی‌گناه چه به دست افراد مسلح غیرمسئول، چه به امر دولتی‌ها و چه با طرح دهشت‌افگنان، همۀ شهروندان را درمانده کرده است. در چنین درماندگی‌یی، تحقق عدالت می‌تواند مرحمی برای این همه رنج و درد باشد. اما پرسش اساسی در نحوۀ تحقق عدالت است.
شیوع ماکیاولیسم مفرط میان سیاستمداران و سیاست‌بازی‌های قوم‌محورانه، مفهوم عدالت را مکدر و با انتقامجویی و عقده‌گشایی هم‌طراز ساخته است. ناسیونالیسم موذی، سیاست جانبداری حکومت از مطالبات و فرهنگ خاص قومی به بهانۀ پاسداری از ارزش‌های ملی، استحالۀ فرهنگی و سفله‌پروری، میان اقوام کشور گسست افکنده و به هنجارهای اجتماعی آسیب زده است. از همین‌رو رویکردی در میان اقوام کشور غالب شده که کجرویهای همتباران‌شان را به راحتی ببخشند و توجیه کنند و نادیده انگارند. چنین وضعیتی، شبیه تزریق یک افیون قوی در بدنۀ اجتماعی است. ورنه کدام آدم عاقل از مردی که مشغله‌اش فروکردن بطری بر نشیمنگاه دیگران است، پشتیبانی می‌کند! یا آن‌که را مکتب خیالی ساخته عزیز و محترم می‌پندارد! و یا سالار دزدان را ناجی مردم می‌داند!
اقدامات اخیر رئیس جمهور در شمال کشور، با این‌که توسط شماری از افراطیون تبارگرا نشانه‌یی از تحقق و تحکیم عدالت تلقی می‌شود، اما چیزی فراتر از برگزاری و نمایش یک تئاتر تکراری نیست. تئاتری که دو نتیجه را حمل می‌کند: از یک سو، تقویت موضع قومی در داخل و جلب نظر روستانشینان و مناطق قبایلی برای تجهیز انتخابات ریاست جمهوری؛ و از سوی دیگر، ارایۀ دستاویز به غرب به ویژه با نمایشی خونین ارادۀ دولت در امر مبارزه با فساد و سرکوب زورگویان و افراد مسلح غیرمسئول.
به پیشواز نشست بروکسل، نخستین اقدام حکومت برپایی دادگاه ویژه برای وزیر پیشین مخابرات بود. تشکیل نخستین دادگاه محاکمۀ یک وزیر، آن هم یک وزیر هزاره از میان تمامی وزیرانی که در 17 سال اخیر غرق در فساد بودند، برای مردم حیرت‌آور بود؛ اما برای حکومت آقای غنی یک دستاورد ـ یا بهتر بگوییم یک دستاویز ـ در امر مبارزه با فساد شناخته می‌شد. آشوب شمال کشور در پی بازداشت یک فرماندۀ ازبیک، گام بعدی حکومت برای نشست بروکسل محسوب می‌شد. بازتاب این اقدام چنان دامنه‌دار بود که صدای همۀ جناح‌ها و حلقات را بالا برد.
تردیدی در این واقعیت نیست که تفنگداران مسلح غیرمسئول در بیشتر مناطق کشور زیرنام خیزش‌های مردمی فعالیت دارند و به صورت شبکه‌یی، با رهبران سیاسی و شخصیت‌های قدرتمند درون نظام در ارتباط اند. این جماعت از لحاظ ایدئولوژی فاقد اندیشه‌یی سازمان‌یافته‌اند و طرفدار نوعی از آنارشیسم‌اند. منازعۀ مسلحانه بین نیروهای خودی در مناطق تحت کنترل نیروهای خیزش مردمی به گونۀ پیوسته در جریان است و این جماعت در کنار نیروهای وفادار به طالبان، داعش و دیگر نیروهای پیرو مش اسلام سیاسی، عامل عمدۀ عقب‌ماندگی، بی‌نظمی و آشوب محسوب می‌شوند. اما این را نیز نباید از یاد برد که چه کس یا کسانی به فرمانده پیرم‌قل مجوز ایجاد نیرویی 500 نفری را دادند. چه کسی ابتدا با قیصاری از در معامله و سازش درآمد و چگونه برخی از فرماندهان مسلح غیرمسئول در شماری از ولایت‌ها تجهیز و تمویل شدند و می‌شوند. چگونه شد که حکومت یک شبه به فکر خلع سلاح یاران قدیم افتاد؟
