جنبش رستاخیز تغییر امروز (چهارشنبه) در یک نشستی خبری در کابل با انتقاد از کوتاهی در روند بررسی پرونده‌های قربانیان این جنبش می‌گویند که حکومت با شلیک بر معترضان نشان داد که متعهد به ارزش‌های مدنی و بشری شهروندان نیست.
از این‌رو، آنان از تمامی نهادهای ناظر حقوق بشر و جامعۀ جهانی می‌خواهند که از دخالت و سهل‌انگاری حکومت در روند بررسی این پرونده‌ها جلوگیری کنند.
کلیم‌الله همسخن، عضو جنبش رستاخیز تغییر می‌گوید، تاکنون از افرادی که دستور شلیک بر معترضان عدالت‌خواه را داده‌اند، بازپرسی صورت نگرفته است.
به گفتۀ او، حکومت وحدت ملی قاتل و طرف دعوای عدالت‌خواهان جنبش رستاخیز تغییر است و باید جامعۀ جهانی این موضوع را نادیده نگیرد.
عزیزالله سخی‌زاده، عضو دیگر جنبش رستاخیز تغییر می‌گوید، دست‌های که در پی خاموش‌ساختن صدای عدالت‌خواهی هستند، باید کوتاه شود.
به گفتۀ او، گل‌نبی احمدزی، رییس پیشین گارنیزیون کابل و حسن‌شاه فروغ، فرمانده پیشین پولیس کابل باید دادگاهی و مجازات شوند.
آنان می‌افزایند که مقام‌های امنیتی که در کشتن معترضان جنبش رستاخیز تغییر مستقیم دخیل اند، باید به عنوان ناقضان حقوق بشری مجازات شوند.
پیش از این، فرمانده پولیس کابل و رییس گارنیزیون دادن دستور شلیک بر معترضان را رد کرده‌اند.
جمیشد رسولی، سخنگوی دادستانی کل کشور می‌گوید که روند بررسی پرونده‌های جان‌باخته‌گان جنبش رستاخیز تغییر به گونه شفاف و بی‌طرف بررسی می‌شود.
به گفتۀ او، دادستانی کل کشور از اعضای خانواده‌های قربانیان و اعضای جنبش رستاخیز تغییر خواست تا از بررسی پرونده‌ها نظارت داشته باشند.
جنبش رستاخیز تغییر هشدار داده می‌افزاید که اگر حکومت به خواست‌های آنان پاسخ مثبت ندهد، برنامه‌های بعدی‌‌شان را اعلام خواهند کرد.
در همین زمینه
