کمیسیون مستقل انتخابات 29 سرطان سال آیندۀ خورشیدی را تاریخ برگزاری انتخاباتی ریاست جمهوری اعلام کرده است.
این اقدام کمیسیون انتخابات واکنش‌های گسترده‌یی را در پی داشت. در تازه‌ترین مورد گروهی از نهادهای ناظر انتخاباتی به صورت مشترک با این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات مخالفت کرده‌اند.
8 نهاد عمدۀ ناظر انتخاباتی این تصمیم کمیسیون را مخالف قانون اساسی و به زیان مردم‌سالاری نو پای کشور توصیف کرده‌اند.
در اعلامیۀ نهادهای ناظر همچنان آمده است، در صورتی‌که این تصمیم کمیسیون در مطابقت به مادۀ 104 قانون انتخابات باشد و اصلاحات ژرفی را در پی بیاورد قابل توجیه است و غیر از این به زیان مملکت خواهد بود.
اجماع سیاسی برای ترتیب برنامۀ عملی اصلاحات انتخاباتی، اصلاحات در رهبری ، ریاست دبیرخانه و ریاست‌های ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات، بازنگری فهرست رأی‌دهندگان و اصلاح این فقره بر اساس بایومتریک و داده‌های ادارۀ ثبت احوال نفوس، مجموعه پیشنهادهای نهادهای ناظر برای بهبود روند انتخابات است.
کمیسیون مستقل انتخابات در واکنش به خواست نهادهای ناظر می‌گوید که با تمام نهادهای ذیدخل در انتخابات در بارۀ تأخیر زمان برگزاری انتخابات مشورت شده است.
کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این دلیل تاخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از 31 حمل به 29 سرطان سال آیندۀ خورشیدی را نامناسب بودن وضعیت اقلیمی برای ثبت‌نام رأی‌دهندگان و فعالیت‌های لوجستیکی به ویژه در مناطق سردسیر، تطبیق اصلاحات، استخدام کارمندان، بودجۀ استفاده از بایومتریک، امنیت و تعدد انتخابات‌های همزمان اعلام کرده بود.
اما این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات در معرض تفسیرهای متفاوت قرار گرفته است؛ از جمله نقش احتمالی حکومت در این زمینه به منظور بهبود وضعیت و روشن شدن سرنوشت گفت‌وگوهای صلح با طالبان.
