وزارت امور زنان گزارشی را زیر نام «تحلیل موانع محیط کاری سد راه زنان» منتشر کرده است. در این گزارش مشکلات و چالش‌های زنان در محیط‌های کاری بررسی شده است. بر بنیاد گزارش وزارت امور زنان، در حال حاضر به جز ادارۀ ارگان‌های محل، هیچ یک از وزارت‌خانه‌ها، نهادها و اداره‌هایی که شامل این گزارش اند، طرحی برای جلوگیری از آزارواذیت جنسی در داخل اداره‌های خود ندارند.
بر پایۀ این گزارش، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین با 60 درصد کارمند زن، وزارت زنان با 40 درصد و وزارت معارف/آموزش و پرورش با 30 درصد کارمند زن، از جمله وزارت‌خانه‌هایی اند که بیشتر از همه در تشکیلات‌شان زنان جای دارند. در این فهرست وزارت‌های کشاورزی با 4 درصد، مبارزه با مواد مخدر و عدلیه با 6،6 درصد در پایین فهرست قرار دارند.
به طور کلی، در ۵۴ نهاد دولتی (۲۶ وزارت و ۲۸ نهاد مستقل) ۲۲ درصد از کارمندان ملکی را زنان تشکیل می‌دهند که فقط ۹ درصد در رهبری قرار دارند.
بر بنیاد این گزارش، 26 درصد زنانی که در نهادهای افغانستان مشغول کار اند از نبود فرصت در زمینۀ رهبری شاکی بوده، 23 درصد از استخدام کارمندان بر اساس شناخت، 12 درصد نسبت به اذیت و آزار در محل کار و بیرون از محل کار، 11 درصد نسبت به سطح پایین آموزش، 9 درصد نسبت به شایعه‌پراکنی‌ها در اداره‌های‌شان و 4 درصد هم نسبت به مکان مختلط کاری زنان و مردان شاکی هستند.
همچنان 28 درصد زنان در این نظرسنجی محدودیت‌ها برای گشت‌وگذار و 22 درصد افکار منفی علیه خود را از جمله موانع دیگری برای کار در نهادهای حکومتی عنوان کرده اند. 16 درصد هم آزارواذیت در خیابان‌ها و محل کار و 14 درصد سطح پایین حقوق را از جمله عواملی خوانده اند که مانع حضورشان در نهادهای حکومتی می‌شود.
در بخش آزارواذیت جنسی، 22 درصد از اشتراک‌کننده‌گان جواب مثبت دادند، 44 درصد منفی و 33 درصد هم هیچ پاسخی به این پرسش نداشته اند. از این میان 22 درصد می‌گویند که در صورت گزارش قضیۀ آزارواذیت جنسی از سوی مافوق یا همکارش‌شان از اداره اخراج شده یا با قضیۀ‌شان غیرمنصفانه برخورد می‌شود.
در این گزارش همچنان راهبرد جنسیت ادارات فاقد رهنمودهای تطبیقی خوانده شده است و گفته شده که حضور کم‌رنگ زنان در هیأت رهبری، اشتراک کم آن‌ها در جلسات هیأت مدیره و عدم دسترسی به معلومات مالی، جنسیت را در اداره‌ها نامتوازن ساخته است.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که شرایط استخدام در قانون خدمات ملکی، چالش‌ها در نظارت از روند استخدام و حضور کم‌رنگ زنان در کمیته‌های استخدام از جمله موانع جدی برای حضور آنان در اداره‌ها اند.
گزارش تحلیل موانع محیط کاری سد راه زنان، پالیسی‌ها و مقررات لازم، مسایل فرهنگی و عدم موجودیت زیربناهای کافی را نیز سبب محدودیت کار زنان در حکومت خوانده است. در گزارش آمده که موانع ساختاری، اجتماعی و فرهنگی موجود در اداره‌های دولتی سبب شده تا زنان از پیشرفت در محیط کاری و راهیابی به پست‌های بلند دولتی بازداشته شوند.
این گزارش در نتیجۀ گفت‌وگو با 178 تن صورت گرفته که از این میان 141 تن را زنان تشکیل داده اند.
