سند بودجۀ مالی سال 1396 به مجلس سنا معرفی شد. اکلیل حکیمی، وزیر مالیه/دارایی امروز (سهشنبه) حین معرفی این سند میگوید که بودجۀ سال پیشرو حدود 466 میلیارد افغانیست که از این میان 287 میلیارد افغانی به بودجۀ عادی و 178 میلیارد آن به بودجۀ توسعهیی تخصیص یافته است.
آقای حکیمی میگوید، این سند شامل 117 پروژۀ متوسط و کوچک نیز است که این شمار پروژهها بیپیشینه اند و برای پروژههای زیربنایی، معارف/آموزش و پرورش، زراعت و صحت اولویت داده شده است؛ این بخش 35.6 درصد بودجه را تشکیل میدهد.
وزیر مالیه میافزاید که سند مالی سال مالی آینده با در نظر داشت امکانات مالی کشور، ظرفیت مصرف و کمکهای جهانی آماده شده است. او میگوید، تا کنون 60 درصد کمکهای جهانی که در نشست بروکسل تعهد شدهاند را از طریق بودجه ملی دریافت کرده اند و این رقم در سالهای آینده تغییر میکند.
به گفتۀ حکیمی، فساد، نبود راهبرد دقیق، پایینبودن ظرفیت، نبود مکافات و مجازات از علتهای اصلی عدم مصرف بودجۀ سال جاریست. وزیر مالیه میگوید که اقتصاد کشور در سال جاری 2.9 درصد رشد داشته و اگر در سالهای 96 و97 امنیت باشد، این رقم به 3.5 تا 4 درصد افزایش مییابد.
حکیمی خاطرنشان میکند که در 6 ماه نخست مالی به گونۀ جدی از چهگونهگی مصرف بودجۀ وزارتخانهها نظارت میکنند و در صورتی که ادارهیی بودجهاش را درست مصرف نکند، از دادن بودجه به آن اداره صرف نظر میشود. او میگوید، آنان در هماهنگی با کشورهای کمککننده پروژههای بنیادی را اجرا میکنند.
مطابق قانون اساسی، مجلس سنا باید در طول 15 روز مشورههایشان را یکجا با سند بودجه به وزارت مالیه/دارایی بفرستند و پس از آن، وزارت سند تازهیی را به مجلس نمایندهگان میفرستد و در نهایت مجلس آن را تأیید یا رد میکند.
