برگزاری لویه جرگه و ایجاد حکومت موقت باید به همه‌پرسی گذاشته شود

گروه کاری مشترک جامعۀ مدنی، شبکۀ منطقه‎یی زنان و کمیتۀ دادخواهی زنان در پیوند به گفت‌وگوهای صلح و نقش جامعۀ مدنی و زنان در این روند، امروز نشستی را زیر نام «صلح با حفظ ارزش‎های مدنی و مشارکت شهروندان» در کابل برگزار کردند.

عبدالله احمدی، تسهیل‌کنندۀ بخش دبیرخانۀ گروه کاری جامعۀ مدنی می‎گوید که نهادهای مدنی از سه طرح پیشنهادی در بارۀ برگزاری لویه جرگه، ایجاد حکومت موقت و آوردن اصلاحات در قانون انتخابات پشتیبانی نمی‎کنند؛ اما این طرح‎ها باید در جریان آتش‌بس احتمالی با طالبان به همه‌پرسی گذاشته شود تا مردم براساس همه‌پرسی آیندۀ سیاسی خود را تعیین کنند.

نهادهای مدنی با صدور اعلامیه‏‌یی می‎گویند که جامعۀ مدنی و زنان افغانستان خواهان صلح پایدار، عدالت محور و با عزت هستند که در آن به حقوق و آزادی‎های بنیادی حرمت گذاشته شود و از نهادهای مدنی پشتیبانی صورت گیرد.

حمیرا ثاقب، فعال مدنی می‎گوید که نهادهای مدنی از عدم حضور زنان در نشست‎های صلح نگران اند و با آمدن صلح در کشور، زنان باید از تمامی حقوق و آزادی‎هایی که در قانون اساسی و دیگر قوانین برای‎شان پیش‌بینی شده است، برخوردار باشند.

فوزیه کوفی، یکی از اعضای هیأت شرکت‌کننده در نشست 2 روزۀ مسکو در بارۀ صلح افغانستان که تازه از روسیه به کابل برگشته است، کم‎رنگ بودن حضور زنان در این نشست را می‎پذیرد؛ اما بر حضور بیشتر زنان در نشست‎های آینده تأکید می‎ورزد.

در همین زمینه:

او می‌افزاید، در این نشست پیشنهاد کرده است که در نشست‌های آینده باید 30 درصد اشتراک‌کنندگان زن باشند.

اعضای نهادهای مدنی تأکید می‎کنند که باید طرف‎ها به گونۀ روشن در موافقت‎نامۀ صلح از ارزش‎های مدنی پشتیبانی کنند و در موافقت‎نامه باید مشخص شود که پس از گفت‌وگوها و تأمین صلح در کشور تمامی معاهده‎هایی که افغانستان به آن‌ها پیوسته است، به ویژه کنوانسیون حقوق بشر حفظ می‎شود.

به اشتراک بگذارید:
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی print

این مطلب در آرشیو سلام وطندار ذخیره شده است.

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

فیسبوک

توییتر

تلگرام