رییس جمهور غنی عصر روز گذشته (پنج‌شنبه، 28 جوزا/خرداد) در دیداری با مسؤولان وزارت امور شهرسازی وظایف 6 تن از مقام‌های این وزارت را به حالت تعلیق درآورده و فرمان ممنوع‌الخروجی آنان را صادر کرد.
احمدنواز بختیار رییس تصدی مسکن‌سازی، محمدامین قانع مسؤول دفتر انسجام آپارتمان‌ها، احمدشاه همت رییس مسکن‌سازی در مرکز، محمدامین امین رییس اسکان و املاک، گل‌رحیم زیارمل رییس برنامه‌نویسی و سیدامان سادات مسؤول انسجام آپارتمان‌های وزارت شهرسازی و مسکن، شش مقام ارشدی اند که طی حکم رییس جمهور، کرسی‌های‌شان به حالت تعلیق درآمده است.
این افراد به جرم دست‌داشتن در فساد و رشوه‌ستانی، از سوی رییس جمهور به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند.
رییس جمهور در دیداری که با مسؤولان وزارت شهرسازی و مسکن داشت گفت که فساد اداری و مالی به حیثیت کشور در سطح جهان لطمه زده و مبارزه با این پدیدۀ شوم از اولویت‌های کاری حکومت وحدت ملی می‌باشد.
فقر، پایین بودن سطح دست‌مزدها، حکومت‌داری ضعیف، فعالیت آزاد نهادهای خارجی و آسیب‌هایی ازین دست، از جمله عوامل عمدۀ فساد در کشور دانسته شده است.
سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای حمایت‌کنندۀ افغانستان، بارها محو فساد مالی و اداری را پیش‌شرطی برای ادامۀ کمک‌های‌شان دانسته اند.
عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت ماه گذشته در نشستی گفته بود که کشورهای خارجی، برای کمک به افغانستان متعهدند؛ اما این تعهد در صورتی در عمل پیاده خواهد شد که دامن فساد از این کشور برچیده شود.
ریشه‌کن‌کردن فساد یکی از شعارهای اساسی آقای غنی در هنگام مبارزات انتخاباتی‌اش بود و با از سرگیری پروندۀ کابل‌بانک در روزهای نخست کاری، به نظر می‌رسید که به این شعارش جامۀ عمل پوشانده است؛ اما پس از مدتی همه چیز دوباره رنگ‌وبوی معمولی به خود گرفت و سطح توقعات مردم از حکومت وحدت ملی نیز به شدت نزول یافت.
