روند جنجال‌برانگیز انتخابات ریاست جمهوری 1393، خروج نیروهای خارجی و افزایش ناامنی‌ها باعث شده که میزان سرمایه‌گذاری‌ها در سال 1393 خورشیدی، حدود 30 درصد کاهش بیابد.
این سال، سالی پر از چالش برای افغانستان، به ویژه در بخش پیش‌رفت‌های اقتصادی بود. عملی‌نشدن بسیاری از وعده‌های حکومت وحدت ملی، افغانستان را از رهگذر اقتصادی با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده است.
وفی‌الله افتخار، رییس ادارۀ حمایت از سرمایه‌گذاری افغانستان (آیسا) به سلام‌وطندار می‌گوید که طولانی‌شدن روند انتخابات، نتایج منفی بر وضعیت اقتصادی، به ویژه میزان سرمایه‌گذاری‌ها، در کشور گذاشته است.
به گفتۀ آقای افتخار، سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های گونا‌گون از 700 میلیون دالر در سال 1392 خورشیدی، به حدود 500 میلیون دالر در سال 1393 کاهش یافته است که حدود 30 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
«در سال 1392 حدود 3575 شرکت جدید ایجاد شده بود و در سال 1393، 2743 شرکت جدید به فعالیت آغاز کردند که در شمار شرکت‌های فعال نیز حدود 24 درصد کاهش آمده است».
اما رییس ادارۀ حمایت از سرمایه‌گذاری افغانستان خوش‌بین است که در سال آیندۀ خورشیدی، میزان جلب‌وجذب سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های گونا‌گون، به ویژه بخش‌های کشاورزی، معادن، صنعت و خانه‌سازی، در افغانستان افزایش یابد.
در همین‌‌حال، ادارۀ مرکزی آمار (احصائیه) می‌گوید که در سه ربع نخست این سال، تولیدات کشاورزی حدود 7 درصد کاهش را نسبت به سال 1392 نشان می‌دهد.
به گفتۀ مسؤولان این اداره، تولیدات صنعتی نیز در سه ربع نخست سال گذشته در مقایسه با سال 1392 حدود 19 درصد کاهش یافته است؛ اما در بخش استخراج معادن که شامل زغال سنگ، نمک، امونیا، سنگ گچ، سنگ مرمر و گاز طبیعی است، در سه ربع نُخست سالی که گذشت، حدود 21.2 درصد نسبت به سال 1393 افزایش به میان آمده است.
اما حسیب‌الله موحد، معاون ادارۀ مرکزی آمار می‌گوید که بخش صادرات و واردات سال 1393 در مقایسه با سال 1393 بهبود یافته و کسر بیلانس تجارت نیز کاهش یافته است: «کسر بیلانس تجارت به حدود 90.8 درصد رسیده، یعنی از 94 درصد به 90 درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده یک وضعیت خوب است».
هم‌چنان آذرخش حافظی، آگاه امور اقتصادی به سلام‌وطندار می‌گوید که سال 1393 خورشیدی سالی بی‌سرنوشتی و بی‌برنامه‌گی در دستگاه دولت بود که سبب کندی کارها و مانع رشد اقتصاد کشور شد.
«وقتی حکومتی وجود نداشته باشد، وزیران متعهدی که بخش خصوصی را رهبری کنند، وجود نداشته باشند، رشد اقتصادی امکان‌پذیر نیست و گذشته از آن، خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت تا کنون نانوشته است و به اطلاع عامه رسانده نشده که مشخصاً در کدام عرصه و در کجا می‌خواهند برای رشد اقتصادی کار کنند و از نگاه زمان‌بندی، کدام کار را در کدام وقت انجام می‌دهند. در صورتی که این مسایل معلوم نباشند، رشد اقتصادی به صورت خودبه‌خودی واقع نمی‌شود».
این گفته‌ها در حالی بیان می‌شوند که رییس‌جمهور غنی در مراسم تحلیفش در بخش رشد اقتصادی به مردم وعده سپرد که اقتصاد وارداتی افغانستان را به اقتصاد تولیدی تبدیل می‌کند.
اشرف غنی در نخستین سخن‌رانی‌اش به حیث رییس‌جمهور افغانستان گفت: «ما اکنون صاحب اقتصاد مصرفی، استوار بر واردات و متکی به کمک‌های خارجی هستیم. هدف اساسی ما این است که اقتصاد تولیدی پویا و استوار بر صادرات را پایه‌گذاری کنیم تا زمینۀ رفاه مردم و تحکیم اقتدار ملی را فراهم سازیم. موقعیت جغرافیایی افغانستان می‌تواند این کشور را به یک کشور ترانزیتی و خدماتی مبدل سازد. معادن می‌توانند افغانستان را به یک کشور صنعتی مبدل سازند و آب‌ها و زمین‌های ما می‌توانند ما را به یک کشور فعال مبدل سازند؛ اما باید پول موجود در کشور را به سرمایه مبدل کنیم».
لغو قراردادهای استخراج معادن کرومایت در لوگر، نشست کشورهای عضو پروژۀ تاپی در پاکستان و تعهد کمک 16 میلیارد دالری جامعۀ جهانی به افغانستان، کارهای دیگری اند که در سال 1393 خورشیدی در بخش اقتصادی در افغانستان صورت گرفتند.
رییس‌جمهور در ششم عقرب سال 1393 خورشیدی در یک سفر چهارروزه به چین رفت که در این سفر چهار قرارداد اقتصادی میان دو کشور امضا شد.
در سیزدهم قوس 1393 خورشیدی، کشورهای کمک‌کننده در نشست لندن تعهد کردند که 16 میلیارد دالر را در مدت چهارسال به افغانستان کمک خواهند کرد.
از سوی دیگر، رییس‌جمهور در این نشست بر آوردن اصلاحات در نظام تأکید کرد و نماینده‌گان 70 کشور و نهاد جهانی اشتراک‌کننده در نشست لندن خواست که افغانستان را در این راستا کمک کنند.
در داخل کشور نیز رییس‌جمهور غنی در نشستی با اعضای بخش خصوصی گفت که دولت همکار این بخش خواهد بود و باید روند تجارت از وارداتی به سوی صادراتی‌شدن پیش رود.
آگاهان اقتصاد، سال 1393 را سال خوبی برای رشد اقتصاد کشور نمی‌دانند و می‌گویند که نیمۀ نُخست این سال در جنجال‌های انتخاباتی گذشت و نیمۀ دوم آن در انتظار ساختار و ایجاد کابینۀ ناتکمیل سپری شد.
به باور این آگاهان، اگر روند فعالیت‌های اقتصادی و جلب‌وجذب سرمایه‌گذاری‌ها به کندی پیش برود، در سال آیندۀ خورشیدی نیز رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت.
