در سال 1393 برای نخستینبار ادارۀ کشور از رییسجمهوری انتخابی به رییسجمهوری انتخابی دیگر انتقال یافت و برای کشور فرصتهای خوب سیاسی را فراهم کرد؛ اما دولتمردان کشور نتوانستند از این فرصتها استفادۀ مناسب کنند.
این سال برای مردم افغانستان، سالی ارزشمند و حیاتی بود که تاریخ افغانستان در مورد آن قضاوت خواهد کرد.
به گفتۀ آگاهان، افغانستان در این سال فرازوفرودهای سیاسی و امنیتی زیادی را تجربه کرد و فرصتهایی را نیز از دست داد.
سیاست
برگزاری انتخابات، انتقال مسالمتآمیز قدرت سیاسی از حامد کرزی به رییسجمهور غنی، کنارآمدن دو رقیب انتخاباتی، اشرف غنی و عبدالله عبدالله، برای ایجاد حکومت وحدت ملی، سفرهای رییسجمهور به لندن، چین، پاکستان و عربستان سعودی برای بهبود روابط سیاسی و ترتیب حلقات سیاست خارجی از سوی رییسجمهور، گامهای جدیدی در سیاست افغانستان بودند.
انتخابات جنجالبرانگیز ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در این سال، یکی از نادرترین و تاریخیترین انتخاباتهای جهان بود.
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سال 93 خورشیدی میان اشرف غنی و عبدالله به بنبست کشید و ششماه به درازا کشید. ناظران اتحادیۀ اروپا این انتخابات را «وحشتناک» خواندند.
سرانجام، پس از ماهها انتظار، به تاریخ 30 سنبله 1393 خورشیدی توافقنامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی با حضور رییسجمهور کرزی و شماری از مقامهای دولتی در کاخ ریاست جمهوری میان محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا شد.
پس از امضای تفاهمنامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی میان دو نامزد، حامد کرزی، رییسجمهور پیشین در سخنرانی کوتاهی از امضای این توافقنامه میان دو نامزد ابراز خوشحالی کرد و گفت: «بسیار احساس خوشحالی میکنم که امروز ساختار حکومت آیندۀ ملت امضا شد و خوشحالم که دو برادرم، دکتر اشرف غنی و دکتر عبدالله عبدالله، یک تفاهم افغانی کردند تا خیر و پیشرفت و ساختار حکومت آیندۀ افغانستان را تنظیم کنند».
فیضالله ذکی، سخنگوی دستۀ انتخاباتی تحول و تداوم در همان روز گفت که رهبران هر دو دستۀ انتخاباتی توافق کردند که پس از اعلام نتایج انتخابات، حکومت وحدت ملی را ایجاد میکنند.
آقای ذکی متن توافقنامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی را که پس از گفتوگوهای زیادی میان دو نامزد امضا شد، اینگونه فشرده ساخت: «برگزاری لویه جرگه به منظور تعدیل قانون اساسی و بررسی طرح ایجاد پُست صدراعظم اجرایی، ایجاد پُست رییس اجرایی، تعیینات مقامهای عالیرتبه، ایجاد پُست مقام رهبری تیم دوم و اصلاحات در نظام انتخاباتی، تطبیق و اجراییشدن است».
از سویی هم، سیدحسین فاضل سانچارکی که در آن زمان سخنگوی دستۀ انتخاباتی اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله بود، سهمگیری رییسجمهور کرزی، سازمان ملل متحد، نهادهای جهانی، بزرگان و رهبران جهادی را برای حل معضل انتخابات ستود.
«اگر امروز دو تیم آمدند روی یک موافقتنامه انگشت گذاشتند و امضا کردند، به خاطر ثبات و سلامت افغانستان بود. هر دو تیم گذشت داشتند. هر دو تیم مسؤولیتهای بزرگ خود و مسؤولیتهای ملی را در نظر گرفتند و امروز با امضای این سند، فصلی جدید و تازه باز شد به روی ملت افغانستان و یک آرامش خاطر به وجود آمد».
پس از آن، کمیسیون انتخابات نتیجهیی را اعلام کرد که بر بنیاد آن، اشرف غنی رییسجمهور و عبدالله رییس اجرایی شد.
پس از جنجالهای ششماهۀ انتخاباتی و ایجاد حکومت وحدت ملی، آقای غنی در هفتم میزان 1393 خورشیدی، در مراسم سوگند وفاداریاش گفت که مشکل افغانستان ابعاد خارجی دارد و به همین دلیل، سیاست خارجی باارزش است.
آقای غنی گفت که افغانستان نقطۀ تقاطع جریانهای مثبت و منفی بینالمللیست و ثبات افغانستان با ثبات دنیا گره خورده است.
«ما آرزو داریم که پس از این، در این خاک سیاست وسیلۀ بیثباتی نباشد، بلکه سیاست وسیلۀ ثبات دوامدار باشد و از همه مهمتر، این کار، هدف اساسی حکومت وحدت ملی میباشد».
رییسجمهور غنی سیاست خارجی کشور را به پنج حلقۀ کشورهای همسایه، کشورهای اسلامی، امریکا، اروپا و کانادا خلاصه کرد و گفت که روابط با این کشورها بر بنیاد همکاریهای متقابل خواهد بود.
با گذشت 24 ساعت از ادای سوگند رییسجمهور غنی، قرارداد همکاریهای امنیتی و دفاعی با امریکا و قرارداد همکاریهای درازمدت با ناتو میان مقامهای افغانستان، امریکا و ناتو امضا شدند که روابط سیاسی افغانستان را با ایالات متحده و کشورهای عضو ناتو تضمین کرد.
کابینه
نظر به قانون اساسی افغانستان، معرفی وزیران برای گرفتن رای اعتماد به مجلس، از صلاحیتهای رییسجمهور است. پس از شکستهشدن بنبست انتخابات، افغانستان با چالش معرفی نامزدوزیران روبهرو شد. رییسجمهور و رییس اجرایی پس از چانهزنیهای زیاد، سرانجام به تاریخ 30 جدی اعضای کابینه را به مجلس معرفی کردند.
آقای غنی هنگام معرفی کابینهاش خطاب به نمایندگان مردم گفت: نامزدوزیران افراد شایستهیی اند و تغییرات جدی در حکومتداری به وجود خواهد آمد.
رییسجمهور تأکید کرد که تداخل کاری را بین وزارتها از بین میبرد و روابط خوبی میان دو قوۀ مقننه و اجرایی به میان میآید.
اما از میان 18 نامزدوزیر و دو ریاست مستقل، هشت نامزدوزیر و رییس امنیت ملی رای اعتماد مجلس را به دست آوردند.
در حال حاضر، وزارتهای دفاع، اقتصاد، تحصیلات عالی، معارف، مخابرات، فواید عامه، انرژی و آب، حملونقل/ترانسپورت، تجارت، مبارزه با مواد مخدر و امور زنان از سوی سرپرستان اداره میشوند.
اعضای شورای ملی روز پنجشنبه هفتۀ گذشته از رییسجمهور و رییس اجرایی خواستند تا هرچه زودتر اعضای باقیماندۀ کابینه را برای گرفتن رای اعتماد به این مجلس معرفی کنند.
عبدالرؤوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندهگان، تأخیر در معرفی کابینه و دوام کار سرپرستان ادارهها را غیرقابل قبول خواند.
نامزدان وزارتخانههای بدون وزیر، به جز وزارت دفاع، اول حمل/فروردین 1394 از سوی رییسجمهور معرفی شدند.
اما سال 1393 برای مردم افغانستان چالشهای اساسی و بنیادییی را نیز به همراه داشت که شهروندان کشور آن را فراموش نخواهند کرد.
در همینحال، شماری از آگاهان سیاسی و اعضای شورای ملی وضعیت سیاسی سال 1393 خورشیدی را نگرانکننده میخوانند.
کبیر رنجبر، آگاه حقوقی در گفتوگویی ویژه با سلاموطندار، گفت که حکومت افغانستان در این سال فرصتهای مناسب سیاسی را از دست داده است.
«اگر ما سال 93 را واقعبینانه، بیطرفانه و بدون احساسات بررسی کنیم، یک سال هدررفته و بربادرفته و سوخته است؛ مثل اینکه چیزی را گوگرد بزنیم و همین قسم ما این سال را در تاریخ افغانستان فدای منافع خود کردیم و این سال برای ما دستآوردی که ملت افغانستان توقعش را داشت، ندارد و نداشت. در یک جمله اگر فشرده ارزیابی کنم، من این سال را به مثابۀ یک فاجعه ارزیابی میکنم؛ فاجعهیی تاریخی که جبرانناپذیر است».
از سوی دیگر، عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعۀ مدنی نیز به مشکلات سال 93 خورشیدی اشاره کرد و گفت: «متأسفانه هم در بخش امنیتی و هم در بخش سیاسی دستآورد چندانی نداشتیم. وضعیت مشروعیت نظام سیاسی ما از یکطرف و وضعیت امنیتی ما از طرف دیگر، هردو مخدوش اند و افکار عامه متأسفانه تا حال نپذیرفته که ما در مسایل سیاسی و امنیتی میتوانیم مقداری دستآورد برای سال خود داشته باشیم».
به گفتۀ آقای رفیعی، در این سال حکومت افغانستان در بخشهای امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عقبگرد داشته است.
اما شهروندان کشور در مورد سال 1393 خورشیدی چه دیدگاهی دارند؟ آیا از وضعیت این سال راضی اند؟ این سال بر زندهگی و کاروبارشان چه تأثیراتی به جا مانده است؟
شماری از شهروندان در این مورد به سلاموطندار گفتند که از این سال خاطرۀ خوشی ندارند.
«در سال 93 مشکلات اقتصادی هم بسیار زیاد داشتیم، مشکلات امنیتی هم زیاد داشتیم».
«خرابتر از این سال در زندهگی خود ندیدم. از لحاظ امنیت، از لحاظ سهولت برای مردم، از هر لحاظ. ما آنقدر به تنگ آمدهایم که خدا یا حکومت را بگیرد یا ما را».
سال 1393 با همۀ مشکلات و چالشهایش به پایان رسید؛ اما دیده شود که حکومت در سال جدید، چه برنامههایی برای از میان برداشتن این مشکلات روی دست خواهد گرفت؟
از ایجاد حکومت وحدت ملی تا حال ششماه میگذرد؛ اما از مشخصشدن اعضای کامل کابینۀ این حکومت تا حال خبری نیست. تنها چند وزارت محدود وزیر دارند و دیگر وزارتها توسط سرپرستان اداره میشوند. اکنون که نامزدوزیران جدید معرفی شدهاند، باید دید که اینبار نمایندهگان مجلس به چند تن از این نامزدان رای اعتماد میدهند.
مهمتر از همه، سران حکومت وحدت ملی در توافقنامۀ سیاسیشان بر اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان تأکید کردند که هنوز از آن خبری نیست.
گفتوگوهای صلح، تکمیلکردن کابینه، مبارزه با فساد، تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی، از کارهایی اند که حکومت وحدت ملی باید آنها را انجام دهد.
