پس از کشته شدن 5 تن در اعتراض روز گذشته – شنبه، بیستم ثور – باشنده‌گان غور، ادارۀ ارگان‌های محلی کشور گفته که برای بررسی این روی‌داد هیأتی از سوی حکومت تعیین شده است.
ادارۀ ارگان‌های محلی کشور گفته که در ترکیب این هیأت، نمایندگانی از مقام ولایت، شورای ولایتی، ریاست امنیت ملی، فرماندهی پولیس و نهادهای عدلی و قضایی شامل اند. در اعلامیه‌یی که از نشانی ادارۀ ارگان‌های محلی به نشر رسیده، آمده است که در ترکیت این هیأت، نماینده‌گان دفتر ولایتی کمیسیون حقوق بشر، علما، جوانان و کنش‌گران مدنی ولایت غور نیز شامل اند.
در اعلامیه آمده که پس از بررسی این روی‌داد، عاملان آن مجازات خواهند شد.
صبح روز شنبه شماری از باشنده‌گان ولایت غور در پیوند به توزیع ناعادلانۀ کمک‌های یک موسسه عربی در دروازه ورودی مقام این ولایت تجمع کرده بودند و لحظاتی بعدتر این اعتراض به خشونت کشیده شد.
گواهان روی‌داد به سلام‌وطندار می‌گویند، پس از آن‌که معترضان با پولیس درگیر می‌شوند، پولیس به صورت مستقیم به آنان شلیک می‌کند و در نتیجه چهار تن به شمول یک خبرنگار محلی کشته می‌شود.
اما طارق آرین، سخنگوی وزارت داخله می‌گوید که در این روی‌داد، شماری از افراد غیرمسئول با استفاده از فرصت به سوی نیروهای امنیتی شلیک کرده‌اند که دو پولیس کشته شده و ده تن دیگرشان زخم برداشتند. او تنها شلیک هوایی از سوی نیروهای امنیتی را تأیید کرده است.
