عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رییس جمهورغنی میگوید، برای حسابرسی و گرفتن پولهای گمشدۀ کابلبانک به هیچیک از بدهکاران رحم نشده و حکم دادگاه بالای همه تطبیق میشود.
آقای محمدی روز گذشته (پنجشنبه) در نشست مشترکی که با رییس کمیسیون پیگیری قضیۀ کابلبانک، معاون اول بانک مرکزی و رییس کمیسیون حل منازعات مالی در کابل داشت، گفت که تا کنون 566.7 میلیون دالر آمریکایی از بدهکاران کابلبانک به دست آمده است.
گفته میشود که از این مقدار، 189.90 میلیون دالر پول نقد از بدهکاران حصول شده است؛ 50 میلیون دالر از داراییهای بدهکاران به سود دولت فروخته شده است و 159.1 میلیون دالر را نیز به صورت مقاوله از چنگ بدهکاران کابلبانک خارج کرده است.
برپایۀ سند مقاوله، هرگاه بدهکاران کابلبانک نتوانند و یا نخواهند که در زمان تعیین شدۀ دادگاه بدهیهایشان را بپردازند، بر اساس حکم دادگاه تمامی داراییهایی را که به ضمانت سپرده بودند مصادره خواهد شد.
خانافضل هدهوال، معاون بانک مرکزی در این نشست گفت که آنان توانسته اند در این مدت بیش از 50 درصد از قرضههای کابلبانک را جمعآوری کنند. وی تأکید کرد که تمامی بدهکاران کابلبانک بدهیهایشان را در اقساط گوناگون خواهند پرداخت.
آقای عبدالواحد خراسانی، رییس ادارۀ تصفیۀ کابلبانک میگوید که از میان 151 بدهکار تا به حال 32 نفر توانسته اند که بدهیهایشان را بپردازند.
کابلبانک نخستین بانک کشور بود که پس از سرنگونی رژیم طالبان تأسیس شد. اما در سال 1391 با ورشکستهگی روبهرو شد و حدود 800 میلیون دالر دارایی بانک، از سوی بدهکاران آن به غارت برده شد.
