نشست دیروز (چهارشنبه) مجلس نمایندهگان برای بررسی بودجۀ ریاست اجرایی، به جدال کشیده شد. در این نشست، شماری از نمایندهگان مجلس کرسی ریاست اجرایی را خلاف قانون اساسی دانستند.
فرمان شماره 22 تاریخ 13 عقرب 1393 رییس جمهور غنی، ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی را یک اداره و واحد بودجهیی مستقل شمرده است.
در این فرمان رییس جمهور آمده است که مجلس نمایندهگان حق ایجاد یا لغو هر ادارهیی را دارد.
شکریه بارکزی، عضو مجلس نمایندهگان میگوید که بر بنیاد مادۀ 64 قانون اساسی، مجلس حق دارد برای ادارۀ امور دست به ایجاد کمیسیون بزند. اما میافزاید که ریاست اجرایی یک کمیسیون نیست و رییس جمهور برای ایجاد آن باید موافقت مجلس را به دست آورد.
خانم بارکزی میافزاید که نباید به خاطر مصلحتها قانون اساسی افغانستان زیر پا گذاشته شود.
از سوی دیگر حفیظ منصور، عضو دیگر مجلس میگوید که برنده و بازندۀ انتخابات معلوم نیست و رییس جمهور غنی نیز بر بنیاد قانون اساسی رای اکثریت را به دست نیاورده است.
اما شکیبا هاشمی، یکی دیگر از اعضای مجلس، با اشاره به سخنان شکریه بارکزی، میگوید که بسیاری از نمایندهگان قانون اساسی را به نفع خودشان تفسیر میکنند.
غلامحسین ناصری، نمایندۀ دیگر مجلس در این مورد گفت که ردکردن فرمان رییس جمهور، به معنای زیر سوال بردن جایگاه اوست.
پس از بحث و جدلهای زیاد، فرمان بودجۀ ریاست اجرایی به دلیل تکمیلنبودن نصاب مجلس، از تصویب بازماند.
عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندهگان گفت که بحث در مورد این موضوع به درازا کشیده و نظرهای مخالف و موافق هم ارایه شده اند. به گفتۀ او، مجلس نمایندهگان پس از تکمیل نصاب مجلس، به خاطر معلومکردن سرنوشت این فرمان، رایگیری خواهند کرد.
در این میان عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی رییس جمهور غنی در صفحۀ فیسبوکش پرسشی را در مورد جنجالهای مجلس مطرح کرده است. وی پرسیده است که امضای توافقنامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی در نظام حقوقی افغانستان جای دارد یا نه؟ او افزوده است که پاسخی منطقی و مستدل به این پرسش، میتواند جلوی بینظمیهای سیاسی و حقوقی را در کشور بگیرد.
چند روز پیش تمامی نامزدوزیران پیشنهادی حکومت وحدت ملی توسط نمایندهگان مجلس رای اعتماد گرفتند. نمایندهگان مجلس، وضعیت بسیار وخیم امنیتی، رکود برنامههای انکشافی و اداری دولتی و مسایل بحرانآفرین دیگر را دلیلی بر بیملاحظهگی نمایندهگان در مسألۀ رایدهی به نامزدوزیران خوانده اند. اما مشخص نیست که چرا بر سر قضیۀ تعیین بودجۀ کرسی ریاست اجرایی، هیچ ملاحظهیی را در نظر نمیگیرند و حتا مشروعیت حکومت وحدت ملی را زیر سوال میبرند.
