یافته‌های یک گزارش تازۀ بانک جهانی نشان می‌دهد که افغانستان پس از دست‌یافتن به «یک توافق سیاسی احتمالی با طالبان» به تداوم حمایت مالی جامعۀ جهانی همچنان نیاز خواهد داشت.
بانک جهانی گفته است که نتایج تحلیل این بانک نشان می‌دهد که افغانستان برای تأمین بودجه مورد نیاز برای ارایه خدمات اولیه، حمایت از تسریع روند رشد اقتصادی و فراهم‌سازی شرایط مطلوب برای کاهش خشونت‌ها و تداوم توافق صلح پس از توافق سیاسی احتمالی با طالبان، سالانه برای حدود ۶ تا ۸ میلیارد دالر کمک مالی جامعۀ جهانی نیاز خواهد داشت.
در اعلامیۀ بانک جهانی که پس از چاشت امروز (پنج‌شنبه، 14 قوس/آذر) به رسانه‌ها فرستاده شده، آمده است که این بانک در این گزارش نیازمندی‌های میان مدت مالی افغانستان را تحت شرایط مختلف سیاسی و اقتصادی زیر تحلیل و ارزیابی قرار داده است.
هینری کرالی، رئیس دفتر بانک جهانی در افغانستان گفته است که « بهبود اوضاع امنیتی، تأمین ثبات سیاسی و تأمین یک محیط مصون و مطمین برای رفت و آمد میان ولایات مختلف افغانستان می‌تواند سبب افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی و ایجاد زمینه‌های اشتغال در این کشور شود.»
او افزوده که « با این‌حال تناسب میان میزان عواید و مصارف همچنان زیاد خواهد بود، و توقع می‌رود که پس از دست یافتن به توافق صلح و استقرار ثبات سیاسی در بعضی از بخش ها نیاز به تأمین هزینه‌های بیشتری باشد.»
آقای کرالی گفته، با آن‌که جامعۀ جهانی با گذشت زمان می‌تواند به‌گونۀ تدریجی میزان کمک‌های مالی‌اش را برای افغانستان کاهش دهد، اما نیاز مبرم است تا این کاهش محتاطانه و با دقت کامل در مطابقت با نیازمندی‌های مالی این کشور طوری عملی شود که روند ارایه خدمات اساسی و فعالیت‌های انکشافی را متأثر نسازد.
به گفتۀ او، «کاهش آنی در کمک‌های بین المللی می‌تواند چشم‌انداز صلح پایدار را مخدوش سازد.»
در این گزارش آمده هرچند که افغانستان در سال‌های اخیر پیشرفت‌های چشم‌گیری در راستای افزایش گردآوری درآمد داخلی داشته است، اما تناسب میان میزان درآمد و مصارف هنوز هم غیر متوازن است.
بانک جهانی گفته است که هنوز هم حدود ۷۵ در صد کُل مصارف دولت افغانستان از طریق کمک‌های جامعۀ جهانی تأمین می‌شود.
این گزارش افزوده که سقف مجموعی درآمد افغانستان سالانه بالغ بر ۲.۵ میلیارد دالر تخمین شده است، اما میزان مصارف در هر سال به حدود ۱۱ میلیارد دالر می‌رسد.
در بخش دیگر اعلامیۀ بانک جهانی آمده است که با توجه به میزان وابسته‌گی کنونی افغانستان به کمک‌های مالی جامعه جهانی، کاهش کمک‌های مالی چه در بخش امنیتی و یا ملکی می‌تواند به معنی عدم دسترسی دولت به منابع کافی برای تأمین هزینه‌های امنیتی، ارایه خدمات اساسی از قبیل خدمات اجتماعی و تأمین زیربناها، سرمایه‌گذاری عامه به منظور تسریع روند رُشد اقتصادی و کاهش فقر و برخی خدمات دیگر پس از توافق سیاسی تلقی شود که اثرگذاری حیاتی بر چگونگی حفظ و تحیکم صلح خواهد داشت.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که توقعات در بارۀ تأثیرات اقتصادی و مالی پس از دست‌یافتن به یک توافق سیاسی باید واقع‌بینانه باشد.
بر بنیاد این گزارش، احتمال دارد که تحت هر «سناریو» میزان تعهدات مالی برای افغانستان در مقایسه با کمک‌های جامعه جهانی در گذشته محدود باشد.
بانک جهانی بزرگترین سود برای افغانان را پس از توافق سیاسی احتمالی با طالبان، افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ایجاد زمینه‌های کاریابی و دسترسی بیشتر به خدمات می‌داند.
هنوز حکومت افغانستان و به ویژه وزارت مالیه در بارۀ این گزارش بانک جهانی واکنشی نشان نداده است.
در این زمینه:
بانک جهانی: افغانستان با چالش‌های جدی رشد اقتصادی روبه‌رو است
هشدار بانک جهانی: دستاوردهای اقتصادی افغانستان در معرض خطر است
