مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات و بازرگانان این ولایت در یک گردهمایی اعتراضی با انتقاد از وجود فساد در ادارۀ استندرد این ولایت، دروازۀ این اداره را بسته کرده‌اند.
این بازرگانان مسئولان ادارۀ استندرد هرات را به فساد گسترده و باج‌گیری متهم می‌کنند و می‌گویند، مسئولان این اداره به خاطر پرکردن جیب‌های‌شان از هر موتر کالاهای وارداتی 500 دالر رشوه می‌خواهند.
آنان می‌افزایند که این اداره به خاطر باج‌گیری 500 موتر مواد ساختمانی را در گمرک اسلام‌قلعه و 1000 موتر دیگر را در آن‌سوی مرز متوقف کرده است.
یونس قاضی‌زاده، رئیس اتاق تجارت و صنایع هرات می‌گوید، با آن‌که مواد ساختمانی وارداتی بر اساس کیفیت کشورهای منطقه به افغانستان وارد می‌شود، اما ادارۀ استندرد این ولایت از هر موتر سیخ‌گول 500 دالر، از هر موتر قیر 300 دالر و از هر موتر سمنت 100 دالر باج می‌گیرد.
او می‌افزاید، اگر بازرگانان این مبلغ را به مسئولان ادارۀ استندرد ندهند کالاهای وارداتی کم‌کیفیت تثبیت و اجازۀ ورود به آن داده نمی‌شود.
به گفتۀ آقای قاضی‌زاده، روزانه 250 موتر مواد ساختمانی از مرز اسلام‌قلعه به کشور وارد می‌شود و بازرگانان ناگزیرند که از هر موتر 100 تا 500 دالر به ادارۀ استندرد رشوه بدهند.
بازرگانان می‌گویند، تا زمانی‌‌که جلو باج‌گیری و رشوه‌ستانی مسئولان ادارۀ استندرد هرات گرفته نشود، به اعتراضات‌شان ادامه می‌دهند.
اما خیبر مثمر، سرپرست آمریت استندرد ولایت هرات وجود فساد و باج‌گیری در این اداره را رد می‌کند.
آقای مثمر می‌گوید، اسناد بازرگانان به خاطر تثبیت کیفیت کالاهای وارداتی به ادارۀ استندرد مدار اعتبار نیست و باید کیفیت این کالاها از سوی این اداره سنجش شود.
این در حالی‌ست که هفتۀ گذشته رئیس ادارۀ ملی استندرد با معاون و یک مدیر این نهاد به اتهام فساد و گرفتن رشوه از سوی ریاست عمومی دادستانی کنترل و مراقبت بازداشت شدند.
