صدها باشندۀ غرب کابل برای دومین روز در واکنش به بازداشت علی‌پور مشهور به «قوماندان شمشیر»، به خیابان‌های کابل ریختند.
همزمان با کابل صدها باشندۀ ولایت‌های بامیان، دایکندی، بلخ و غزنی نیز اعتراض کردند و خواهان رهایی علی‌پور شدند.
معترضان کابل در مقابل دروازۀ خانۀ سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری تجمع کرده‌اند و همه با یکصدا خواهان رهایی علی‌پوراند.
آن‌ها می‌گویند که سربازان پولیس بر معترضان شلیک کرده‌اند.
معترضان می‌گویند، علی‌پور تأمین‌کنندۀ امنیت مردم است نه علیه مردم و حکومت. آن‌ها از حکومت می‌خواهند تا علی‌پور را آزاد کند.
در همین حال، وزارت صحت عامه از زخمی شدن 19 معترض در کابل و ریاست صحت عامۀ بامیان، از زخمی‌شدن 7 معترض در این ولایت خبرداده است؛ اما معترضان ادعا می‌کنند که میزان زخمیان و کشته‌ها زیاد است.
دفتر مطبوعاتی سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌یی از مذاکره با نماینده‌های معترضان و پیگیری جدی پروندۀ بازداشت آقای علی‌پور خبر داده و معترضان را به آرامش دعوت کرده است.
ریاست عمومی امنیت ملی هم با صدور خبرنامه‌یی علی‌پور را فرماندۀ غیرمسئول خوانده و علت بازداشت‌اش را فعالیت‌های غیرقانونی خوانده است.
اختر ابراهیمی، معین ارشد امنیتی وزارت داخله در یک نشست مشترک خبری با رئیس ستاد ارتش، در بارۀ تظاهرات امروز می‌گوید که پولیس تاکنون در برابر معترضان دست به سلاح نبرده است.
به گفتۀ آقای ابراهیمی، اشخاص فرصت‌طلب با استفاده از اسلحه‌یی که وزارت داخله برای تأمین امنیت مساجد داده بود، بر حوزه‌های 18، 13 و 6 پولیس حمله کرده‌اند و شش پاسگاه پولیس را آتش زده‌اند.
معین ارشد امنیتی می‌گوید، علی‌پور یک شخص مظنون است و در حال حاضر زیر تحقیق ریاست امنیت ملی قرار دارد.
او می‌افزید، تاکنون از کشته‌ها و زخمی‌های معترضان آمار ندارند؛ اما 48 پولیس در این رویداد زخمی شده‌اند که از این میان 4 پولیس در نتیجۀ شلیک گلوله زخمی شده‌اند.
از سوی دیگر ده‌ها باشندۀ مرکز ولایت میدان وردک در حمایت از اقدام حکومت مبنی بر بازداشت علی‌پور تظاهرات کردند و خواهان دادگاهی‌شدن این فرماندۀ محلی شدند.
معترضان هشدار می‌دهند که اگر حکومت به خواست‌شان عمل نکند، شاهراه کابل ـ میدان وردک را به روی مسافران می‌بندند.
در همین زمینه:
بحث بازداشت علی‌پور در نشست عمومی امروز مجلس نمایندگان نیز داغ بود.
عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان می‌گوید، ریاست امنیت ملی باید در بارۀ بازداشت آقای علی‌پور به مجلس و شهروندان معلومات دهد.
رئیس مجلس نمایندگان به کمیسیون امنیت داخلی این مجلس وظیفه سپرد تا با ریاست امنیت ملی در پیوند به بازداشت این فرماندۀ محلی صحبت کند.
با این وجود معترضان می‌گویند، تا زمانی که آقای علی‌پور آزاد نشود، دست از اعتراض برنمی‌دارند.
