اعضای گروه کاری مشترک جامعۀ مدنی، امروز در نشست خبرییی در کابل، از عدم معرفی کمیشنران جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر از سوی حکومت ابراز نگرانی میکنند و میگویند، رئیس جمهور با صدور فرمان جدید در پی سیاسیسازی کمیسیون حقوق بشر است.
به گفتۀ آنان، حکم جدید رئیس جمهور مبنی بر معرفی 28 فرد جدید از سوی نهادهای مشخص برای گزینش کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر، استقلالیت این کمیسیون را با پرسش مواجه میکند.
در اعلامیۀ گروه کاری مشترک جامعۀ مدنی آمده است که صدور حکم جدید 2727 رئیس جمهور در بارۀ تشخیص و تعیین اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر، سبب نگرانی جدی این گروه شده و این حکم کمیسیون را سیاسیساخته و سبب خدشهدارشدن اعتبار آن میشود.
نعیم ایوب زاده، عضو گروه کاری مشترک جامعۀ مدنی میگوید، حکومت اول کمیسیون مستقل انتخابات را سیاسی کرد و حالا در پی سیاسیسازی کمیسیون مستقل حقوق بشر است.
به گفتۀ او، معلوماتی که به آنان رسیده است، نشان میدهد که فهرست جدیدی که از سوی حکومت ایجاد شده، با فهرست معرفیشده از سوی گروه کاری مشترک جامعۀ مدنی و کمیتۀ گزینش در تضاد است.
اعضای گروه کاری مشترک جامعۀ مدنی میگویند، بر بنیاد فرمان نخست رئیس جمهور غنی و طرزالعمل، آنان 81 تن را پس از بررسی و امتحان به کمیتۀ گزینش که متشکل از رئیس دادگاه عالی ، دادستان کل، وزیر زنان، وزیر عدلیه و رئیس کمیسیون مستقل نظارت از قانون اساسی است، معرفی کردند و این کمیته از این میان 27 نفر را به رئیس جمهور معرفی کرد تا رئیس جمهور 9 تن را به عنوان کمیشنران جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر معرفی کند؛ اما رئیس جمهور با صدور حکم جدیدی، خواهان معرفی 28 تن دیگر از سوی شورای علما، دانشگاه کابل، نهادهای حقوق بشری و نهاد حقوقدانان شده است که این موضوع خلاف طرزالعمل و اصولنامۀ پاریس میباشد و روند گزینش کمیشنران کمیسیون حقوق بشر را سیاسی میسازد.
در همین زمینه:
با این حال، شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری در گفتوگویی با سلاموطندار موضوع سیاسیسازی کمیسیون مستقل حقوق بشر را رد میکند و میگوید، رئیس جمهور این حکم را به منظور انتخاب دقیق کمیشنران این کمیسیون صادر کرده است.
در اعلامیۀ گروه کاری مشترک جامعه مدنی هشدار داده شده است که اگر به خواست آنان مطابق قانون و اصولنامۀ پاریس رسیدگی نشود و حکومت به روند استقلالیتزدایی کمیسیون مستقل حقوق بشر ادامه دهد، آنان به سازمانهای بینالمللی حقوق بشری به شمول شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مراجعه میکنند و تا رسیدن به خواستشان دادخواهی خواهند کرد.
