ایمیل همایون قیومی و «فساد 11 میلیون دالری بوستُس»

حدود چهار ماه پیش شرکتی که به شمار انگشتان دست کارمند نداشت، قرارداد 11 میلیونی را پیش چشمان رئیس جمهور و مقام‌های عالی‌رتبۀ حکومتی به دست آورد. طبق یافته‌های سلام‌وطندار، این شرکت از سوی همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه برای به دست‌آوردن این قرارداد میلیون دالری «خلاف روند قانونی تدارکات» پیشنهاد شده بود. در حالی که شرکت بوستُس هنگام عقد قرارداد در آمریکا و در افغانستان جواز فعالیت نداشته است.

این در حالی است که ایالات متحدۀ آمریکا با اشاره به اداره‌هایی چون تدارکات ملی، دو روز پیش به دلیل فساد در حکومت افغانستان و سوء مدیریت مالی حدود 160 میلیون کمک خود به افغانستان را لغو کرد.

آغاز ماجرا

ماجرا از آن‌جا آغاز شد که حکومت در اول میزان سال 1394 روند جمع‌آوری 10 درصد مالیات کریدت‌کارت‌های شرکت‌های مخابراتی را کلید زد. مسئولیت تطبیق این برنامه را وزارت‌های مالیه و مخابرات،  و ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) به عهده داشتند/دارند.

سال‌ها گذشت، اما معلوم نبود که 10 درصد مالیات از مشترکان به کجا واریز می‌شود، تا این ‌که شرکتی با نام بوستُس با 7 کارمند از راه رسید و بدون آفرگشایی و طی‌مراحل قانونی، پروژۀ «ریل‌تایم» را ربود.

دقیقاً یک روز پس از عقد قرارداد، سلام‌وطندار به معلوماتی دست یافت که نشان می‌دهد، این شرکت فاقد تجربۀ کاری مناسب بوده است.

شرکتی که جواز نداشت

با اوج‌گیری واکنش‌ها، وزارت مخابرات اعلام کرد که شرکت بوستُس قرارداد پروژۀ ریل‌تایم را مشترکاً با شرکت آمریکایی «لترو» که تجربۀ کاری در بیش از 20 کشور در زمینۀ مخابرات دارد، با وزارت مخابرات امضا کرده است. در حالی که در روز عقد قرارداد هیچ نماینده‌یی از شرکت لترو حضور نداشت و در هیچ جایی از این شرکت نامی برده نشده است.

شرکت بوستُس که آمریکایی‌ست باید قانوناً در ایالات متحده ثبت بوده و مدارک ثبت خود را برای به دست‌آوردن قرارداد ریل‌تایم به حکومت افغانستان ارایه می‌کرد، اما شواهد نشان می‌دهد که این شرکت «یک روز پس از عقد قرارداد با وزارت مخابرات، در ایالت نوادای آمریکا به ثبت رسیده است.»

یکی از شرایط به دست‌آوردن قرارداد ریل‌تایم، ارایۀ جزئیات کارکردهای پنج‌سالۀ شرکت‌هاست؛ بوستُس در حالی که به یک‌باره‌گی سر از این قرارداد بیرون کرده، هیچ مدرکی مبنی بر داشتن تجربۀ پنج‌ساله ندارد.

به تازه‌گی سلام‌وطندار به مدارکی دست‌یافته که نشان می‌دهد، شرکت بوستُس، حتا در جریان مراحل تدارکاتی و عقد قرارداد هم جواز فعالیت نداشته است.

این مدارک نشان می‌دهد که درست 42 روز پس از عقد قرارداد (21 حمل سال 1398 خورشیدی) و سروصداهای مردم و رسانه‌ها، شرکت بوستُس جواز فعالیت خود را از ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت فکری وزارت تجارت و صنعت گرفته است.

بر بنیاد مدارک، شرکت بوستُس پیش از عقد قرارداد جواز فعالیت نداشته و تاکنون مشخص نیست که وزارت مخابرات، ادارۀ تدارکات و وزارت مالیه چرا و بر مبنای کدام معیارها قراردادی به این بزرگی را به این شرکت که فاقد جواز فعالیت بود، سپرده‌اند؛ در حالی که چندین شرکت دیگر نیز برای به دست‌آوردن این قرارداد اعلام آماده‌گی کرده بودند.

این در حالی است که بر بنیاد مادۀ اول و دوم طرزالعمل ثبت و صدور جواز تشبث وزارت تجارت و صنعت:

«1- نامه رسمی که به امضاء و مهر نهادهای ثبت‌شدۀ کشور متبوع سرمایه‌گذاری خارجی (وزارت تجارت، اداره ثبت تجارت و اتاق‌های تجارت و صنایع) مزین بوده و صادر شده باشند، به حیث سند ثبت سرمایه‌گذاری خارجی، شناخته شوند.

2- به استثنای اسناد نهادهای مندرج فقره 1 فوق‌الذکر، سایر ادارات ثبت و راجستر به حیث سند ثبت و تصدیق سرمایه‌گذاری خارجی قابل قبول نمی‌باشد.»

اما بوستُس هیچ سندی مطابق مواد بالا در دست نداشته است.

مسئول کیست؛ کی دروغ می‌گوید؟

تدارکات ملی بار ملامتی عقد قرارداد بوستُس را به دوش وزارت مخابرات می‌اندازد. مسئولان این اداره به سلام‌وطندار می‌گویند، استفاده از منبع واحد و سپردن قرارداد ریل‌تام به شرکت بوستُس از پیشنهادهای وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بوده است.

رامین‌ ایاز، مسئول ارتباطات استراتژیک ادارۀ تدارکات ملی می‌گوید: «مقام‌های وزارت مخابرات در آمریکا با مسئولان شرکت بوستُس دیدار داشتند و در این دیدار به نتیجه رسیدند که قرارداد به شرکت بوستُس سپرده شود.» به گفتۀ آقای ایاز، ادارۀ تدارکات ملی، گروه متخصصانی که چگونه‌گی کمی و کیفی و پیشینۀ شرکت‌ها را بررسی کند، در اختیار ندارد و از همین‌رو وزارت‌خانه‌ها و دیگر نهادهای دولتی خود تصمیم قرارداد با شرکت‌ها را بر عهده دارند و ادارۀ تدارکات صرفاً ارزیابی پیش‌برد قراردادها طبق طرزالعمل را بر دوش دارد.

شیرشاه نوابی، مشاور مطبوعاتی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می‌گوید، نزد رهبری جدید این وزارت شرکت لترو پاسخگو و مسئول است، او دربارۀ بوستُس و عقد قرارداد 11 میلیون دالری چیزی نمی‌گوید.

این حرف‌ها اما به شدت از سوی مسئولان پیشین وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی که قرارداد را عقد کرده بودند، رد می‌شود. سایر زلاند، سخنگوی پیشین وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در گفت‌وگو با سلام‌وطندار می‌گوید، وزارت مخابرات هیچ پیشنهادی به منظور سپردن قرارداد سیستم ریل‌تایم به ادارۀ تدارکات ملی نداشته است. به گفتۀ او، تمام پروسۀ تدارکاتی پروژه‌ها مطابق به قانون تدارکات از صلاحیت‌های کمیتۀ تدارکات است و وزارت مخابرات پس از عقد قرارداد، در بخش تخنیکی و فنی با آنان همکار می‌باشد.

در مکتوب ارسالی ادارۀ تدارکات ملی که به تاریخ 25 اکتوبر 2018 میلادی به وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی فرستاده شده، آمده است که مطابق به گزارش «همایون قومی، سرپرست وزارت مالیه»، پروسۀ تدارکاتی سیستم ریل‌تایم به بن‌بست روبه‌رو شده و پیشنهاد شده که با استفاده از منبع واحد این پروژه با یک شرکت آمریکایی عقد شود.

در بخشی از این مکتوب آمده است: «طبق گزارش جلالت‌ماآب وزیر مالیه، پروسۀ تدارکاتی RTDMS به بن‌بست مواجه گردیده، لذا پیشنهاد می‌گردد تا پروسۀ تدارکاتی فسخ و از طریق مرجع واحد با یک کمپنی آمریکایی عقد قرارداد صورت گیرد.»

در کنار این، همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه به این مکتوب بسنده نکرده و به تاریخ 8 دسامبر 2018 میلادی، طی ایمیلی شرکت بوستُس را به کمیسیون تدارکات ملی معرفی کرده است.

در بخشی از این مدرک آمده است: «در رابطه به شرکت آمریکایی‌ که در مجلس مورخ 19 قوس 1397، از جانب ادارۀ محترم تدارکات ملی، بتاسی از مطالبه ایمیل ارسالی مورخ 8 دسمبر 2018 وزارت محترم مالیه به کمیسیون محترم تدارکات ملی معرفی گردید، وزارت مخابرات رسمأ موافقت خود را ابراز می‌نماید.»

شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه در گفت‌وگو با سلام‌وطندار در پاسخ به پرسشی که در رابطه به چیستی بن‌بست مطرح می‌شود، چنین می‌گوید، از این که پیشنهاد قرارداد سیستم ریل‌تایم چهار بار به تدارکات ملی فرستاده شد و در این مدت هیچ شرکت مناسبی به خاطر عقد قرارداد پیدا نشد، بنأ همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و عضو کمیته، پیشنهاد استفاده از منبع واحد را داده است.

آقای مسجدی در پیوند به ایمیل همایون قیومی که به تاریخ 8 دسامبر 2018 میلادی به آدرس تدارکات ملی فرستاده شده است، ابراز بی‌خبری می‌کند. به گفتۀ آقای مسجدی، وزیر مالیه هیچ ایمیلی در پیوند به واگذاری پروژۀ ریل‌تایم به شرکت بوستُس به تدارکات ملی نفرستاده است.

حقوق چندهزار دالری

جالب این‌جاست که برخی از این مدارک نشان می‌دهد، حقوق هنگفت 6 تا 10 هزار دالر آمریکایی در ماه، برای کارمندان شرکت بوستُس در نظر گرفته شده است.

برای مدیر پروژه 7.470 تا 9.960 دالر، برای دیزاینر و تحلیلگر سیستم 7.470 تا 9.960 دالر، برای کارشناس امنیت سایبری نیز 7.470 تا 9.960 دالر آمریکایی حقوق ماهوار در نظر گرفته شده است. در کنار این برای کارشناس ارتباطات مخابراتی 6.225 تا 9.130 دالر آمریکایی، برای متخصص بایگانی 6.225 تا 9.130 دالر و برای مهندس نرم‌افزار 6.225 تا 9.130 دالر آمریکایی حقوق ماهوار تعیین شده است.

اطرافیان رئیس جمهور و جای خالی عبدالله عبدالله

مدارک دیگری نشان می‌دهد که هنگام صدور فیصله‌‌نامۀ شماره «2948» کمیسیون تدارکات ملی که هزینۀ پروژۀ خدمات مشورتی ریل‌تایم، از 8 میلیون 426 هزار و 500 دالر آمریکایی به بیش از 11 میلیون دالر آمریکایی افزایش یافته، دکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی و عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه غایب‌ بوده‌اند.

ریاست اجرایی در پیوند به غیابت آقای عبدالله هنگام صدور این فیصله‌نامه می‌گوید، فیصله در بیشتر پروژه‌هایی که اطرافیان رئیس جمهور از آن سود ببرند، در غیاب رئیس اجرایی اتخاذ می‌شود.

یک منبع معتبر در ریاست اجرایی به سلام‌وطندار می‌گوید، داستان دورزدن آقای عبدالله از پروژه‌هایی که سود آن به گونۀ مستقیم به جیب چند فرد و یا افراد نزدیک به آقای غنی واریز می‌شود برمی‌گردد به چهار سال پیش. به گفتۀ منبع، اکثر پروژه‌های این‌چنینی را در دقایق آخر نشست کمیسیون، شامل بحث می‌ساختند که در نهایت آقای عبدالله از این وضعیت اعتراض کرد و پس از اعتراض، موارد دیگری از این دست در غیاب آقای عبدالله به بحث گرفته می‌شود.

اما رامین‌ ایاز، مسئول ارتباطات استراتژیک ادارۀ تدارکات ملی با رد تمام این موارد می‌گوید، پیش از برگزاری نشست کمیسیون تدارکات ملی، به تمام اعضای آن که دکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی هم عضویت آن را دارد، اطلاع داده می‌شود.

خواستیم در پیوند به این قرارداد جنجالی و سرنوشت آن پس از این همه افشاگری دیدگاه ارگ ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم، اما آنان از دادن هرگونه معلوماتی پیرامون قرارداد ریل‌تایم، خودداری کردند.

در همین زمینه

فساد پیش چشم رئیس جمهور؛ شرکتی با 3 کارمند 11 میلیون دالر را ربود