عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه و رئیس کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و مهاجران امروز هنگام ارایۀ گزارش سال 1396 خورشیدی این کمیسیون می‌گوید، قاچاق انسان و مهاجران در کنار قاچاق اسلحه و مواد مخدر به یک منبع عایداتی نامشروع برای مافیای ملی و بین‌المللی مبدل شده است و شبکه‌هایی با فریب و بهره‌کشی از قربانیان، منافع مالی هنگفتی را به‌دست می‌آورند.
وزیر عدلیه و رئیس کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و مهاجران هشدار می‌دهد، تا وقتی‌که جامعۀ جهانی و به‌ویژه کشورهای منطقه در بخش تأمین امنیت و ثبات در افغانستان همکاری همه‌جانبه نداشته باشند، بحران قاچاق انسان و مهاجرت‌های غیرقانونی کاهش نخواهد یافت.
به باور آقای انور، چندین دهه جنگ، فقر، بیکاری و تنگدستی در کشور از عوامل تأثیرگذار در افزایش قاچاق انسان و مهاجران در کشور است.
وزیر عدلیه می‌افزاید، تاکنون 77 تن به اتهام قاچاق انسان دادگاهی شده‌اند که از این میان 18 تن‌شان به حبس میان‌مدت، 8 تن به حبس درازمدت، یک تن به حبس قصیر، 4 تن به حبس دوام و 2 تن هم به اعدام محکوم شده‌اند.
کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران در سال 1390 خورشیدی با ترکیب 16 نهاد دولتی و غیردولتی ایجاد شد و وزارت عدلیه ریاست و سکرتریت این کمیسیون را بر عهده دارد.
