مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک
گزارشگر: نثاراحمد خلوتگر
حکومت افغانستان، جایدادهای اتحادیهۀ ملی کارگران افغانستان(امکا) را، برخلاف قوانین نافذۀ کشور غصب کرده‌است.
بربنیاد اسناد و مدارک به‌دست آمده، کنکاش و گفتوگوهای رُودرروی مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک با منابع ذیدخل این گزارش، همۀ جایدادهای امکا دارای سند قانونی و قبالۀ شرعی بوده و برخی از مسئولان حکومتی، برخلاف مادۀ ۶۴ قانون اساسی، مادۀ ۱۳ قانون جمعیت‌ها، مادۀ ۳۴ قانون اجراآت جزایی افغانستان و همه اسناد و قبالۀ شرعی و قانونی، بر درب جایدادهای امکا مُهرلاک زدهاند.
معروف قادری رئس امکا می‌گوید که ریاست جمهوری، وزارتهای مالیه و عدلیه و دادگاه عالی کشور، هرکدام از مسئولان این نهادها، فرمان رییس جمهور را بر سند و قبالۀ شرعی دست داشتۀ این نهاد ترجیح داده و در برابر هرگونه اعتراض و دادخواهی آنان، گفتهاند:
«فرمان رئیسصاحب جمهوراست.»
فرمانیکه انجمن حقوق‌دانان افغانستان نیز، غیرقانونی دانسته و قوت و اعتبار اسناد قانونی و شرعی و حُکم قانون را، بالاتر از امرشفاهی و فرمان رئیس جمهور خواندهاست.
تاریخ‌چه و پروندۀ امکا
امکا یا اتحادیۀ ملی کارگران افغانستان در سال ۱۳۴۳خورشیدی بهحیث یک نهاد اجتماعی و مرکز بسیج کارگران و کارمندان دولتی و غیردولتی، تأسیس و ثبت و راجستر وزارت عدلیه افغانستان گردیده و به تاسی از ماده ۳۵ قانون اساسی، ماده ۷ قانون سازمانهای اجتماعی و ماده ۲۷ قانون کار و کنوانسیون بینالمللی، فعالیت دارد.
اسناد و مدارک به‌دست آمده مشمول کاپی قبالۀ شرعی و همچنان کاپی گزارش بررسی هیأت وزارت امورداخله، نشان می‌دهد که ۱۷ جای‌داد (زمین، حویلی، دوکان و تعمیر) مربوط به امکا در کابل و ولایت‌های پروان، کاپیسا، پنجشیر، بدخشان، تخار، بغلان، سمنگان، جوزجان، وردگ، هلمند، فراه و نیمروز، هرکدام از پول حق‌العضویت اعضای اتحادیه خریداری شده و دارای قبالۀ شرعی می‌باشند.
این جای‌دادها، دست‌کم یکصد میلیون افغانی به نرخ زمان خرید آن ارزش دارد و درحال حاضر، از سوی حکومت مُهرولاک و از تصرف این نهاد بیرون شده‌اند.
معروف قادری رئیس اتحادیه ملی کارگران افغانستان(امکا)، حکومت را به‌غصب جایدادهای شخصی این نهاد متهم کرده به خبرنگار پیک می‌گوید:
«موضوع جایدادهای ما ریشۀ عمیق در انتخابات اتحادیه یعنی رئیس شدن من و ناکام شدن حریف من دارد.»
امکا، چه‌گونه سوژۀ کابینه شد؟
درمادۀ چهاردهم اساس‌نامۀ امکا که در صفحۀ رسمی انترنتی این سازمان نیز منتشراست، آمده‌است: «انتخاب و عزل رئیس و دو معاون اتحادیه، با کسب اکثریت آرای اعضا صورت می‌گیرد.»
اما به‌گفتۀ آقای قادری رئیس امکا، زمانی‌که آقای عبدالستار پُردلی برای احراز کرسی ریاست اتحادیه در انتخابات سال گذشته در برابر وی برنده شده نتوانست، با استفاده از زور و روابط حکومتی تلاش کرد تا به این ریاست خود را برساند. وقتی بازهم به هدف نرسید، برنامۀ دیگری برای انحلال و از بین رفتن این نهاد طراحی کرد. آقای قادری در حالی‌که به‌گونۀ مشخص از کسی نام نمی‌برد؛ اما با اشاره به مشاوران و افراد نزدیک به رئیس جمهور، می‌افزاید که آقای پُردلی با استفاده از روابط پیشینۀ سیاسی و قومی با برخی‌از مقام‌های بلندپایه حکومتی، پیشنهاد دولتیسازی جایدادهای اتحادیه را به کابینۀ حکومت رسانید و سرانجام بنابر فیصله کابینه و فرمان رئیس جمهور، طرح آقای پُردلی به‌اجرا درآمد.
عبدالستار پُردلی هم در گفت‌وگو با خبرنگار پیک، تأیید می‌کند که طرح دولتیسازی جایدادهای امکا، از جانب او به کابینۀ حکومت پیشنهاد شده بود. او نیز از کسی نام نگرفت؛ اما گفت که این یادداشت را به یکی از مشاوران رئیس جمهور سپرده بود، تا سوژۀ کابینه شود.
آقای پُردلی می‌افزاید: «اگر من رئیس اتحادیه شوم، تمام جایدادهای اتحادیه را از حکومت پس می‌گیرم.»
فرمان رئیس جمهور
فرمان شماره (۵۷) ریاست جمهوری که بهتاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ صادر شده‌است، همۀ جایدادهای مربوط به اتحادیههای جوانان، نویسندگان، کوپراتیف دهقانان و اتحادیۀ ملی کارگران را «ملکیت دولتی» خوانده و دستور داده که این جای‌دادها باید به وزارت مالیه منتقل شود.
یک ماه پس از صدور این فرمان، ریاست جمهوری هیأتی از وزارت امورداخله را برای بررسی جایدادهای مذکور توظیف کرد؛ اما پیش از آن‌که بررسیها به پایان برسد، همۀ جای‌دادها ازسوی وزارت مالیه مُهرولاک شدند.
گزارش بررسی جایدادهای اتحادیهها و سازمانهای اجتماعی با جزییات مفصل از موقعیت جای‌داد، مساحت، قیمت، قرارداد و قبالۀ شرعی که یک کاپی ٱن ضمیمۀ این گزارشاست و اصل آن از سوی وزارت امورداخله به ریاست جمهوری ارایه شده‌است؛ به خوبی نشان می‌دهد که جایدادهای مربوط به امکا همه دارای قبالۀ شرعی بوده و باقی همه جایدادهای مربوط به سازمانهای دیگر را دولتی خواندهاست.
صدور جواز موقت به امر شفاهی رئیس جمهور
درحالی‌که جواز رسمی فعالیت برای افراد، شرکت‌ها، نهادها و موسسات غیردولتی؛ مطابق قانون از سوی وزارت عدلیه کشور صادر و یا هر سه سال تمدید می‌شود؛ اما این وزارت به‌دلیل طی‌مراحل پروندۀ جایدادهای امکا، جواز موقت شش ماهه به این سازمان صادر کرده است.
در بند سوم مادۀ ۱۳ قانون جمعیت‌های کشور آمده‌است که جوازنامۀ فعالیت جمعیت‌ها به مدت سه سال توسط وزارت عدلیه در برابر ده هزارافغانی صادر می‌گردد و پس از سه سال قابل تمدید است.
اما رئیس امکا می‌گوید: «زمانی‌که خواهان تمدید جواز شدیم، تمدید نکردند و به دلیل طی مراحل پروندۀ حقوقی اتحادیه با حکومت، بلاخره برای شش ماه جواز موقت داده‌اند.»
با آن‌که مدارک به دست آمده نشان می‌دهد؛ وزارت کارواموراجتماعی نیز در یک پیشنهاد رسمی، خواهان تمدید جواز فعالیت امکا از ریاست جمهوری شده و متن پیشنهاد هم از سوی رئیس جمهور، منظور و امضا شده‌است. اما وزارت عدلیه برخلاف متن پیشنهاد و منظوری آن و همچنان مادۀ ۱۳ قانون جمعیت‌ها، جواز موقت شش ماهه صادر کرده‌است.
سید عبدالقادر غیاثی رییس انسجام و ثبت احزاب و جمعیت‌های وزارت عدلیه به خبرنگار پیک گفت: «هدایت شفاهی رئیس صایب جمهوراست که تا تصفیه حساب نهایی امکا با حکومت، جواز موقت برای‌شان داده شود.»
خبرنگار پیک، بارها تلاش کرد تا هدف از «امرشفاهی» رئیس جمهور را از سخن‌گویان‌اش جویا شود؛ اما شاهحسین مرتضوی معاون سخن‌گوی رئیس جمهور در آخرین تماس تلفونی گفت که این تصمیم از سوی وزارت مالیه اتخاذ شده؛ اما به‌گونۀ مشخص در مورد امر شفاهی رئیس جمهور گفت:
«مه خبر ندارم، هر چه که وزارت عدلیه می‌گوید، نقل قول کنید.»
برنده کی خواهد بود؟
وزارت مالیه کشور نیز، به عنوان تطبیق کنندۀ فرمان رئیس جمهور مبنی بر دولتیسازی جایدادهای امکا و دیگر سازمانهای اجتماعی، بار مسئولیت را بر دوش دادگاه واگذار می‌کند.
شمع‌روزخان مسجدی سخن‌گوی وزارت مالیه می‌گوید: «جایدادهای امکا به‌اساس حکم محکمه تجارتی، تخلیه و مُهرلاک شده‌است.»
امان‌الله ایمان سخن‌گوی دادگاه عالی‌هم، با تکیه بر مصوبۀ شماره ۱۲ – ۱۰/۶/۱۳۹۵ کابینۀ حکومت و حکم ۶۴۰ – ۱۸/۲/۱۳۹۶ رئیس جمهور، از فیصلۀ ابتدایی دادگاه خبر داده، به خبرنگار پیک می‌گوید: «فیصله محکمه بر اساس اسناد و مدارک بوده و در صورت عدم قناعت، می‌توانند به محکمه دوم و سوم مراجعه کنند.»
در حالی‌که به‌گفتۀ عبدالوحید فرزه‌ای عضو انجمن حقوق‌دانان افغانستان، هیچ‌گونه فرمان، مصوبه و امرشفاهی، جاگزین قانون و اسناد قانونی و شرعی شده نمی‌تواند:
«قانون اساسی افغانستان، ملکیت شخص را از تعرض مصؤون دانسته و هرگاه شخص یا نهادی، سند و قبالۀ شرعی داشته باشد، هیچ فرد یا نهادی نمی‌تواند ملکیت شخص را از تصرف‌اش بیرون کند.»
