در 13 سال گذشته وضعیت اقتصادی در ولایت بلخ چندان ناگوار نبود و شهروندان در رفاه نسبی به سر میبردند. اما با تشکیل حکومت وحدت ملی نه تنها اقتصاد شهروندان بلخ رشدی نداشته بلکه به سراشیبی سقوط نیز افتاده است.
بازرگانان این ولایت از ناامنی و نبود فرصتهای تجارتی شکایت دارند. آنها میگویند که اگر حکومت در مسألۀ تأمین امنیت توجهی جدی نکند، آنها نیز به فعالیتهای تجاریشان پایان خواهد داد.
مجبالله رییس شرکت «افغانبازار» میگوید که در ولایت بلخ کارهای تجارتی فلج شده و وی از سرمایهگذارییی که کرده پشیمان است. او میگوید، برای آیندۀ سرمایهگذاری در بلخ هیچ افقی را نمیبیند.
در همین حال، محمد نسیم، مدیر عمومی کارخانۀ «نصیب سویابین» میگوید که حکومت باید در قسمت کاهش هزینۀ برق با سرمایهگذاران همکاری کند؛ چون هزینۀ برق برای مصرف در کارخانهها بسیار بالاست.
نصیراحمد قاسمی رییس اجرایی بازرگانان بلخ، با ابراز نگرانی از وضعیت اقتصادی موجود، میگوید که در گذشته فعالیتهای تجارتی در این ولایت از رونق خوبی برخوردار بود. با ایجاد حکومت وحدت ملی بازرگانان و پیشهوران آرزو داشتند که تمامی محدودیتهای اقتصادی دوران حکومت حامد کرزی حل شود ولی برعکس مشکلات و موانع بیشتر شد.
آقای قاسمی با اشاره به کاهش 60 درصدی فعالیتهای اقتصادی در این ولایت میگوید، ناامنی و کاهش کمکهای جهانی دلایل عمده رکود اقتصادی در ولایت بلخ است.
احمدولی سنگر آگاه امور اقتصادی، بر این باورست که برای جلوگیری از رکود و سقوط سرمایهها و همچنین جلب و جذب سرمایههای خارجی، بیش از هر چیز دیگر نیازمند تأمین و تحکیم امنیت در کشور هستیم.
وی میافزاید که افغانستان در حالت کنونی نیز با 80 درصد رکود اقتصادی مواجه است.
پیش از این، عطامحمد نور سرپرست ولایت بلخ، در مورد ناامنیهای حوزۀ شمال افغانستان هشدار داده و گفته بود که اگر حکومت در قسمت آوردن امنیت توجهی جدی نکند، وی با پشتیبانی و حمایت مردم امنیت را به این حوزه بازخواهد آورد.
