اقتصاد افغانستان؛ سه پله سقوط در یک سال

اقتصاد افغانستان در 12 ماه گذشته، به دلایل گوناگون نزدیک به سه پله سقوط کرده است. رسانۀ آمریکایی فاکس‌نیوز در گزارش اخیرش در مورد اقتصاد افغانستان نوشته است که بازسازی اقتصادی و خودکفایی اقتصادی کشور، برای رییس‌جمهور غنی یک هشدار است. این خبرگزاری افزوده است، پیش از این که جامعۀ جهانی در افغانستان حضور نظامی ‌و فعال ‌داشتند، اقتصاد افغانستان هر سال بیش‌تر از 10درصد رشد داشته؛ اما از سال گذشته تاکنون رشد اقتصادی افغانستان یک یا یک‌ونیم درصد بوده است.

این رسانۀ آمریکایی، از قول صرافان سرای شهزادۀ کابل می‌نویسد که بانک مرکزی، هر هفته، 40 تا 50 میلیون افغانی را در بازار وارد می‌کند تا ارزش پول افغانی را در یک سطح نگهدارد. بر اساس گزارش فاکس نیوز، آمریکا در افغانستان، به جز بخش نظامی، نزدیک به 100میلیارد دالر را در بخش ملکی سرمایه‌گذاری کرده است. این رسانه می‌افزاید، سرمایه‌گذاری در بخش ساختمانی تا حد زیادی، زمینۀ کار را برای شهروندان فراهم می‌کند، اما امسال در این بخش نیز میزان سرمایه‌گذاری پایین است.

به گفتۀ فاکس‌نیوز، در حال حاضر کشت خشخاش و قاچاق آن، بخش بزرگ عواید افغانستان را تشکیل می‌دهد. یعنی، هر سال حدود 3 میلیارد دالر. این رسانه اضافه می‌کند که معرفی بیش از حد ناوقتِ کابینه از سوی رییس‌جمهور غنی، روی اقتصاد افغانستان اثر منفی گذاشته است. هنوز هم شرکت‌های خارجی، خصوصاً در بخش سرمایه‌گذاری بر معادن، از شرایط امنیتی و سیاسی راضی نیستند و هنوز مافیای داخلی کشور،  معدن‌ها را چپاول می‌کنند.

این در حالی‌ست که بر بنیاد گزارش بانک توسعۀ آسیایی، در سال 2013، نیز رشد اقتصادی افغانستان 8 درصد کاهش یافته بود. این بانک علت کاهش 8 درصدی رشد اقتصادی افغانستان را در سال 2013، نگرانی‌ها از سال 2014 و عدم ثبات سیاسی خوانده بود.

در 26 سنبله سال جاری وزارت مالیه کشور، از کسر بودجه در این وزارت خبر داد و خواستار کمک فوری 537 میلیون دالری برای رفع این معضل شد. هم‌چنین مقام‌های وزارت مالیه در طرح بودجۀ سال مالی 1394، از کسر 446 میلیون دالری در بودجۀ سال گذشته خبر دادند و علت آن را کاهش 9 میلیارد افغانیگی (حدود 16میلیون دالر) درآمد داخلی و کاهش کمک‌های خارجی عنوان کردند.

گفتنی‌ست که طرح بودجۀ سال مالی 1394 به دلیل «غیرمتوازن» بودن و «ناعادلانه» بودن از سوی مجلس نماینده‌گان رد شد و قرار است این بودجه، پس از بازبینی از سوی وزارت مالیه، دوباره برای تصویب به مجلس فرستاده شود.

به اشتراک بگذارید:
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی print

این مطلب در آرشیو سلام وطندار ذخیره شده است.

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

فیسبوک

توییتر

تلگرام