زبان تنها در افغانستان سوژۀ جدل نیست، بسیاری از دموکراسیهای تنومند شناختهشدۀ فعلی نیز حتا تا همین حالا جدلهای سیاسی و حقوقی جایگاه تعدد زبانها را در قلمروشان دارند. کشورهایی همچون کانادا، بلژیک، سوییس و… موضوع تنوع زبانی را از مسیرهای حقوقی و روشهای دموکراتیک از یک جدل قابل اشتعال سیاسی به تنوعی فرهنگی تبدیل کردهاند. پرسش این است که آیا میتوان تنوع زبانی در قلمرو افغانستان را از مجرای حقوقی به یک مزیت مبدل کرد و این تنوع فرهنگی را محل اعتبار و افتخار فرهنگی دانست تا سبب جدایی، مناقشه و خدایناکرده جدلی برای جنگی دیگر.
برخی کشورها مثلاً کانادا با انتخاب سیستم فدرالی به زیست زبانهای متعدد در کشورشان راهحلی حقوقی یافتهاند. در گونۀ فدرالی کانادا، دولت فدرال با دو زبان فرانسهیی و انگلیسی مواجه است؛ ایالت کوبکِ کانادا با اکثریت فرانسهیی زبان و شهرهای دوزبانۀ اوتوا و یا شهر پرجمعیت و انگلیسیزبان تورنتو. دولت فدرال کانادا برای عدم شعلهورکردن تعدد زبانها و جلوگیری از تقسیم و تجزیۀ کشور روشهای زیر را به طور نمونه پیشرو گرفته است؛ ۱. عدم مداخله دولت مرکزی یا فدرال در امور فرهنگی و زبانی ایالات و مناطق ۲. فراهمکردن زمینههای حقوقیِ دسترسیِ مساویانۀ افراد به زبان مادریشان مانند درج مواد مرتبط در قانون اساسی فدرال و قواعد و قوانین عادی ۳. صدور منشور حقوق بشری و حقوق اساسی با تأکید بر تساوی همه زبانها و حق سخنگفتن و استفاده از زبان مادری در زندهگی مانند استفاده از زبان مادری در نامههای اداری، تابلوهای ترافیکی، اسناد دولتی (موافقتنامهها، قراردادها، اسناد حقوقی و قضایی و…) ۴. حفاظت از اصول مندرج حقوقی و حقوق بشری توسط نهاد مستقل و مقتدر قضایی با تکیه بر رویهها و عرفهای قضایی.
نمونههای ناموفقی نیز اند که پاسخشان به تعدد زبانها منجر به شکاف دولت-ملت، عدم ایجاد وحدت ملی، عدم حس یکسانی در پیشگاه قانون و در مواردی تقاضای تجزیه یا مبارزۀ مسلحانه و غیرمسلحانه برای تجزیه جهت دسترسی به حق اساسی تکلم و زندهگی به زبان مادریست. از نمونههای درشت آن میتوان به جنبش استقلالطلبی بلوچهای پاکستان و ایران، ترکها و کردهای ایران، و اتیوپیا در افریقا نام برد. در نمونههای ناموفق، دولت به فرهنگ و زبان با دید سیاسی نگریسته است و با تأکید بر نگاه تکهویتی (ایران یا ترکیه) محرومیت از حق تحصیل و تدریس به زبان مادری و اعمال عمدی محرومیتها بر فرهنگهای دور از مرکز منجر به زوال هویت ملی گشته و زبان را که عامل وصل فرهنگهاست به عامل فصل و جنگ مبدل کرده است.
قابل اشاره است که در همین نمونۀ ذکرشده کانادا و یا نمونههای موفق دیگر مانند سوییس و آلمان، ایالات و مناطقی بودند که تآکید بر حفظ هویت فرهنگی و زبانیشان، دولت فدرال را تا مرز فروپاشی پیش برد، اما برخورد عاقلانه و غیرسیاسی با رویکردهای حقوق بشری در موضوع زبان، جدال زبانی را از یک موضوع قابل تشنج و درگیری به موضوعی قابل احترام و ارزش فرهنگی تبدیل کرد. در افغانستان امروز نیز دولت باید نگذارد موضوع تعدد زبانها به خیابانها و جادهها کشانده شود؛ زیرا در این صورت جمعکردن قضیه برای دولت هزینههای فراوانی خواهد داشت و همین هویت نیمبند را نیز بیشتر صدمه میزند. معتقدم هزینۀ یک تنازع زبانی و جنگ برخاسته از آن در جوامع شکنندهیی چون افغانستان با توجه به حساسیت بالای آن به مراتب بالاتر از هزینۀ چاپ و ترجمه اسناد دولتی به زبانِ مثلاً اوزبیکی برای ساکنین مناطق اوزبیکنشین است.
قانون اساسی تا حدود زیادی نقیصههای حقوقی ناشی از عدم حمایت از زبانهای اقوام را پر کرده است و امکان آن است تا هنگام تعدیل قانون اساسی جهت بالندهگی بیشتر موضوع زبانها، به اجرای عام و تام حق زندهگی و سخنگفتن به زبان مادری همت گذاشت تا همه اقوام و زبانها خود را در بستر دولت و کشوری به نام افغانستان یکسان پندارند و هویت و فرهنگ جمعی خویش را در قانون اساسی و زندهگیِ روزمرۀ خویش ببینند. الگوگیری از نمونههای موفقی مانند سوییس و کانادا جهت پاسخگویی به تنوع زبانی ساکنین یک کشور به ایجاد و حفظ وحدت ملی و احساس یکیبودن همه اقوام و ملیتها کمک میکند و تنشهای زبانی و فرهنگی را به شدت کاهش میدهد.
