اعتراض فعالان مدنی به اخراج پناهجویان افغانستان از اروپا

جمعی از فعالان مدنی در نشستی خبری در پایتخت، به عقد تفاهم‌نامۀ «راه مشترک به جلو» اعتراض کرده و آن را خلاف قوانین و ارزش‌های پذیرفته شدۀ جهانی خواندند.

تفاهم‌نامۀ راه مشترک به جلو ـ که میان دولت افغانستان و اتحادیۀ اروپا به امضا رسیده است ـ به کشورهای اروپایی این امکان را فراهم می‌سازد تا آن عده از پناهجویان و مهاجرانی که درخواست‌های پناهنده‌گی‌شان رد می‌شود، به افغانستان بازگردانند.

اکنون فعالان مدنی این تفاهم‌نامه را برخلاف میثاق ژنو می‌دانند و می‌گویند که دولت افغانستان این تفاهم‌نامه را به صورت پنهانی با اتحادیۀ اروپا به امضا رسانده است؛ زیرا می‌دانسته که مفاد آن با معاهدات جهانی پیرامون حقوق پناهجویان مغایرت دارد.  

احمد زکی از فعال مدنی پایتخت می‌گوید که حکومت وحدت ملی برای 1.5 میلیون جنگ‌زدۀ داخلی نتوانسته جای بودوباش و زمینۀ ‌کار را فراهم سازد؛ پس چه‌طور می‌تواند به 80 هزار پناهجویی که به زحمت و با صرف هزینه‌های فراوان خود را به اروپا رسانده اند، پناه بدهد.

به گفته آقای زکی، رویکرد حکومت وحدت ملی نسبت به قضیۀ پناهنده‌گان افغانستان در اروپا، کاملاً غیرمسؤولانه است؛ زیرا این حکومت در بخش‌های امنیتی، اقتصادی، حاکمیت قانون، تأمین حقوق بشر و ثبات سیاسی ناکام بوده است.

عبدالغفور رفیع رییس مؤسسۀ مشاوره و حمایت از مهاجران افغان نیز می‌گوید که تفاهم‌نامۀ «راه مشترک به جلو» پیش از آن که در پارلمان کشورهای اروپایی مورد بحث و بررسی قرار گیرد، میان حکومت افغانستان و اتحادیۀ اروپا به امضا رسیده است.

میرویس بشرپال که حدود یک هفتۀ پیش، همراه با خانواده اش از کشور دانمارک به افغانستان بازگشته، می‌گوید که ناامنی، فقر و بی کاری سبب شد تا کشور را ترک کند. آقای بشرپال می‌گوید که با صرف هزینه‌یی هنگفت خود و خانواده اش را به خاک اروپا رساند، اما سرانجام بر پایۀ تفاهم‌نامۀ راه مشترک به جلو مجبور شد که به کشور بازگردد.

با این همه شاه‌حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری، به سلام‌وطندار می‌گوید که حکومت افغانستان نسبت به شهروندان این کشور احساس مسؤولیت می‌کند و تفاهم‌نامه‌هایی که با کشورهای غربی عقد می‌شود، تنها به خاطر ایجاد سهولت برای آن شمار از شهروندانی است که دواطلبانه به کشور بازمی‌گردند.

آقای مرتضوی می‌افزاید که اگر فعالان مدنی برای بازگشت آبرومندانۀ پناهجویان برنامۀ کامل‌تری دارند، با نهادهای حکومتی شریک سازند تا سیاست بهتری روی دست گرفته شود.