به دنبال تلفات سنگین ارتش در نبرد بدخشان، انتقادها از سران حکومت به دلیل عدم معرفی نامزد وزارت دفاع بالا گرفته است. اما مقامها در ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند که هنوز مشخص نیست نامزد وزارت دفاع و رییس ستاد مشترک ارتش چه زمانی معرفی میشوند.
اجمل عابدی، سخنگوی ریاست جمهوری به سلاموطندار میگوید که رییس جمهور افغانستان برای معرفی نامزد وزارت دفاع و رییس ستاد ارتش، بر اساس اصل اجماع و منفعت افغانستان تصمیم میگیرد.
عابدی میافزاید که در حال حاضر ادارۀ ارتش کشور به عهدۀ رییس جمهور است و او تمام فعالیتهای امنیتی را زیر نظر دارد.
به باور آگاهان، یکی از دلایل شکست نیروهای ارتش در مبارزه با طالبان در بدخشان این است که کرسی وزارت دفاع افغانستان هنوز خالیست و سران حکومت تا کنون بر سر معرفی نامزدی برای این وزارت، با هم توافق ندارند.
به گفتۀ شماری از آگاهان نظامی، نبود وزیر دفاع و رییس ستاد ارتش باعث شده که ناهماهنگیها میان نهادهای امنیتی بیشتر شوند و در نتیجه ناامنیها روزبهروز گسترش یابند.
محمدنذیر احمدزی، معاون دوم مجلس نمایندهگان به سلاموطندار میگوید با توجه به گسترش ناامنیها در کشور، رییس جمهور باید هر چه زودتر وزیر دفاع و رییس ستاد ارتش را معرفی کند.
نمایندهگان مجلس پیش از این نیز بارها از سران حکومت وحدت ملی خواستند که برای مهار ناامنیها، وزیر پیشنهادی وزارت دفاع را معرفی کنند.
از سوی دیگر دولت وزیری، معاون سخنگوی وزارت دفاع در پیوند به ناامنیهای اخیر کشور در تماسی تیلفونی به سلاموطندار گفت که در آیندۀ نزدیک عملیات گستردهیی زیر نام «فتح» در تمام مناطق ناامن افغانستان راهاندازی میشود.
آقای وزیری میگوید که وزارت دفاع برای گرفتن انتقام خون سربازان ارتش در بدخشان، در این ولایت نیز عملیاتی را به راه میاندازد. اما آقای وزیری در مورد زمان این عملیات چیزی نمیگوید.
گفته میشود در نشست دیروز (چهارشنبه) شورای امنیت ملی نیز در مورد ناامنیهای اخیر بحث شده، ولی معلوماتی در این مورد به نشر نرسیده است.
مقامهای حکومت وحدت ملی در حالی از راهاندازی این عملیات خبر میدهند که از چند روز بدینسو اعتراضها علیه سران حکومت گسترده شده است.
مردم افغانستان به دلیل ناامنیهای اخیر، کشتار سربازان ارتش در بدخشان و همچنان بیسرنوشتی 31 مسافر ربودهشدن از مسیر شاهراه کابل-قندهار، به شدت نگران اند.
شماری از شهروندان و اعضای حزب همبستهگی ملی افغانستان امروز در گرهمایی اعتراضییی در کابل گفتند که سران حکومت وحدت ملی- که این معترضان آنها را «ع و غ» میخواندند- عاملان اصلی کشتارهای اخیر در کشورند.
در دومین فهرست وزیران پیشنهادی حکومت وحدت ملی، نامزد وزارت دفاع معرفی نشده بود. به دنبال آن، ارگ ریاست جمهور در 17 حمل/فروردین جنرال افضل لودین را به عنوان نامزد وزارت دفاع معرفی کرد.
اما آقای لودین دو روز پس از آن، به دلیل اختلافها میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی، از نامزدیاش برای احراز کرسی وزارت دفاع انصراف داد.
