ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در گفت‌وگویی با سلام‌وطندار می‌گوید که ایجاد کمیسیون ویژۀ اصلاح نظام انتخاباتی و کمیتۀ گزینش، در حقیقت مهمترین گام‌ها به سوی برپایی لویه جرگۀ تعدیل قانون اساسی در کشور می‌باشند.
آقای هاشمی می‌گوید که دغدغۀ اساسی رییس جمهور و رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، برپایی لویه جرگۀ تعدیل قانون اساسی در زمان تعیین شده است. معاون سخنگوی ریاست جمهوری تاکید می‌کند که برگزاری لویه جرگۀ قانون اساسی، مشروط به برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها است.
بر اساس مادۀ دوم موافقت‌نامۀ سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی، لویه جرگۀ تعدیل قانون اساسی در دوسالۀ نخست آغاز به کار حکومت وحدت ملی، باید طرح کرسی نخست‌وزیری را مورد بحث قرار دهد. البته پیش از برپایی لویه جرگه، رییس جمهور باید با مشورت با رییس اجرایی، طی فرمانی کمیسیونی را به منظور تهیۀ پیش‌نویس تعدیل قانون اساسی تشکیل دهد.
چندی پیش، رییس اجرایی حکومت در نشستی که با شماری از فعالان جامعۀ مدنی داشت، گفته بود که برپایی هر گونه جرگۀ موازی، با هر مرامی «تنها باید بر اساس قانون اساسی کشور» باشد. شماری از نهاد‌های مدنی نیز برگزاری لویه جرگه در شرایط کنونی را کاری بس دشوار و خلاف قانون اساسی کشور دانسته اند.
آقای عبدالله عبدالله تاکید می‌کند که به افراد و اشخاصی که می‌خواهند با چنین «کارهای مسخره‌یی» با سرنوشت ملت و نام و نشان لویه جرگه بازی کنند، هرگز مجال نخواهد داد. رییس اجرایی حکومت بر این باور است که تا هنگامی که در کشور یک حکومت قانونی و برآمده از آرا مردم وجود داشته باشد، هیچ نیازی به برگزاری لویه جرگه‌های موازی و منافی قانون اساسی نیست.
پیش از این، شماری از اعضای شورای ملی، برای برچیده شدن ناامنی‌ها و عملی شدن توافق‌نامۀ سیاسی حکومت وحدت ملی، خواهان برپایی لویه جرگه شده بودند.
