طالبان 10 روز پیش بر بخشهای از ولسوالی ارزگان خاص که زیر حاکمیت دولت است حمله کردند. گفته میشود در حملۀ طالبان بر چندین روستای این ولسوالی تاکنون دستکم 50 تن کشته و دهها تن دیگر مجروح و اسیر شدهاند که اکثرشان غیرنظامیاناند. حملۀ طالبان بر روستاهای ارزگانخاص بیش از 400 خانواده را نیز آواره کرده است. آوارگان ارزگان به ولایت غزنی پناه آوردهاند و در سرمای خزان در فضای باز روزگار میگذرانند. گفته میشود تاکنون هیچ نهاد دولتی یا نهادهای خیریهیی دیگر به این آوارگان کمکی نکردهاند.
حکومت نه تنها از شهروندانش در برابر مهاجمان و هراسافگنان دفاع و به آوارگان این رویداد رسیدگی نکرده است که بعد از 10 روز رئیس جمهور غنی با چشم پوشی از خیل آوارگان، کشتهها و زخمیان این رویداد، فاجعۀ ارزگان را تنش های قومی خوانده و به جای فرستادن نیروی نظامی و دفاع از غیرنظامیان هیأت تشکیل داده است.
رئیس حکومت وحدت ملی با چنین رویکردی نهتنها نشان داده است که نمیخواهد از شهرونداناش در برابر تروریستان دفاع کند، بلکه با تشکیل این هیأت از یک سو از زیر بار مسئولیت شانه خالی میکند و از سوی دیگر با تقلیل این رویداد به منازعات قومی، از جنایت طالبان قباحت زدایی میکند. رئیس جمهور به جای رسیدگی به آوارگان و بیجاشدگان ارزگانی با منازعات قومی خواندن این رویداد از یک طرف میخواهد مانع کمکهای حکومتی و نهادهای خیریه شود و از طرف دیگر با چنین توجیهی میخواهد مانع دخالت نیروهای امنیتی در این ماجرا شود.
حکومتی که برای دستگیری فلان فرمانده –به قول حکومت مسلح غیرمسئول- در مدت چند ساعت میتواند دهها کماندو و سرباز با تجهیزات کامل نظامی بفرستد و برای نجات دهها تروریست داعشی از چنگ طالبان چرخبال بفرستد. چگونه نمیتواند برای دفاع از سربازان و شهروندان غیرنظامیاش آنهم بعد از چندین روز پس از اتفاق افتادن این رویداد نیرو بفرستد؟
واقعیت این است که حکومت هم توان مبارزه با تروریستان را دارد و هم میتواند در کوتاهترین زمان ممکن به چنین رویدادهایی رسیدگی کرده و مانع قتلعام غیرنظامیان شود. اما حکومت نمیخواهد جلوی چنین رویدادهایی را بگیرد به همین دلیل در چنین رویدادهایی با تعلل وارد عمل میشود. فاجعۀ غزنی نمونۀ روشن این مدعاست. در فاجعۀ غزنی نیز معاون سخنگوی رئیس جمهور خبر از اعزام نیروهای کماندو و شروع عملیات این نیروها میداد و خبرهای حضور گستردۀ طالبان در سطح شهر را شایعه میخواند. اما پس از چندین روز درگیری شدید ابعاد فاجعه مشخص شد. صدها سرباز و غیرنظامی کشته و زخمی شدند. مردم دهها میلیون افغانی خسارت دیدند و دهها میلیون دالر هزینه نیز روی دست حکومت گذاشته شد.
در فاجعۀ ارزگان نیز حکومت با تقلیل این فاجعه به منازعۀ قومی جدا از آنچه در بالا ذکر شد، میخواهد با قباحتزدایی از جنایتهای هراسافگنان، امتیاز دیگری به طالبان بدهد، تا این گروه به گفتوگوهای صلح حاضر شود. اما التماسهای صلح خواهانۀ حکومت به طالبان تاکنون نه تنها کارساز نبوده بلکه به این گروه فرصت داده است تا قلمروی بیشتری را در اختیار بگیرند. براساس گزارش سیگار حکومت وحدت ملی در طول چهار سال 16 درصد حاکمیت خود را به طالبان واگذار کرده و حالا تنها بر کمی بیشتر از 50 درصد خاک کشور تسلط دارد. رئیس جمهور غنی که در قمار سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی 50 درصد حاکمیت را از دست داده بود حالا با از دست رفتن حدود نیمی از حاکمیت حکومت بر قلمرو کشور، تنها یک چهارم حاکمیت را در اختیار دارد. طالبان اگر موفق شود اختیار ولسوالی ارزگانخاص را در اختیار بگیرد و دامنۀ حضور خود را به مرزهای ولایت غزنی برساند، دیری نخواهد گذشت که ولایت غزنی –هم اکنون چندین ولسوالی غزنی در اختیار این گروه است- را نیز بهگونۀ کامل از تسلط حکومت خارج کرده و حاکمیت حکومت را بر قلمرو کشور به زیر 50 درصد برساند و مشروعیت نیمبند حکومت را بیش از پیش زیر سوال ببرد.
