شماری از دستههای انتخاباتی، احزاب سیاسی، بزرگان قوم و باشندهگان کابل امروز در نشستی زیر نام «خلاء مشروعیت سیاسی حکومت غیر قانونی، پس از اول جوزای 1398» که از سوی دفتر سیاسی عطا محمد نور، رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی در کابل برگزار شد، یکبار دیگر خواهان ایجاد حکومت سرپرستی یا حکومت موقت شدند.
احمدولی مسعود، نامزد ریاست جمهوری حکومت وحدت ملی را نامشروع میخواند و میگوید، این حکومت از «آغاز کارش یک تولد نامشروع داشت و این حکومت وحدت ملی نیست زیرا سران آن از آغاز تاکنون میان خود به توافق نرسیدهاند و اختلافات میانشان حل نشده مانده است.»
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری همچنان از دادگاه عالی میخواهند که در زمینۀ تمدید کار رئیس جمهور به حقوقدانان و قانوندانان توضیح دهد، زیرا به گفتۀ آنان بربنیاد قانون اساسی این دادگاه حق تمدید زمان کار رئیس جمهور را پس از اول جوزا ندارد.
در این زمینه:
روز گذشته نیز شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و حقوقدانان در نشستی زیرنام «جنبش اول جوزا، بازگشت به قانون» از دادگاه عالی خواستند تا در پیوند به تمدید کار رئیس جمهور پس از اول جوزای امسال به مردم وضاحت دهد.
خواستیم تا در این باره دیدگاه، دادگاه عالی را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم.
اشتراک کنندهگان این نشست دوام این وضعیت را به سود و ثبات کشور نمیدانند و میگویند که تمدید ادامۀ کار رئیس جمهور زمانی موجه است که تمامی نامزدان ریاست جمهوری به آن توافق داشته باشند.
گفتنیست که پیش از این ریاست جمهوری بر ادامۀ کار رئیس جمهور بر بنیاد تأییدنامۀ دادگاه عالی تأکید کرده و همچنان شاهحسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور برای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مطالعۀ قانون اساسی را توصیه کرده است.
در این زمینه:
