رحمان احمدی، دانشجوییست که همانند بسیاری از جوانان، مدتهاست از شبکههای اجتماعی به ویژه فیسبوک استفاده میکند. او صفحۀ خودش را دارد و در این چند سال از هیچ نام مستعار یا جعلییی استفاده نکرده و در این صفحه بسیاری از آشنایان، دوستان و خویشاوندانش را با خود دارد.
احمدی چند ماه پیش در فیسبوک با یک دختر ننگرهاری آشنا میشود و به راحتی با وی ارتباط برقرار کرده و دوستیاش از حالت رسمی خارج میشود. گرمی رابطه سبب میشود تا دوستدختر احمدی از وی درخواست کند که برای تحکیم رابطه و آشنایی بیشتر با اعضای خانواده، عکسهای خواهر، مادر و خانمهای برادرانش را به او بفرستد؛ احمدی بلافاصله این درخواست را میپذیرد.
احمدی میگوید که هر بار عکسهایی از اعضای خانوادهاش به ویژه خانمهای خانۀشان را به دوست دخترش میفرستاده و دوستدخترش نیز به شدت از این عکسها خوشش میآمده و صحبتاش این بوده که این کار سبب افزایش اعتماد میان دو طرف میشود.
اما احمدی کم کم درک میکند که در چه مردابی افتاده است. هنگامی که دوستدخترش میگوید که به قیمت افشانکردن اسرار خانوادگی و پخش عکسهای محرمانه، باید به وی 3 هزار دالر آمریکایی بدهد، دیگر کار از کار گذشته است و دستوپازدن احمدی بیشتر او را در این منجلاب فرو میبرد.
احمدی میگوید که پس از دو هفته سرانجام توانسته پول را تهیه کند و به شمارۀ بانکی دوستدخترش بفرستد. وی چیزی دربارۀ بانک و شماره حساب به ما نمیگوید چون فرد باج گیر قبلاً در این باره به او اخطار داده است. البته حساب بانکی باجگیر پس از مدتی بسته میشود.
اما چرا فرد باجگیر پس از آن که به هدفش میرسد، حساب فیسبوک و حساب بانکیاش را میبندد و از آزاردادن احمدی دست برمیدارد؟
آن طور که احمدی میگوید، باجگیر به وی گفته بود که اخاذی در فضای مجازی شغل وی است و اگر پولاش را در وقت مناسب بگیرد، از سایر مسایل میگذرد و سراغ قربانی بعدی میرود.
در موردی دیگر، پروانه عزیزی که در یکی از شرکتهای خصوصی مشغول کار بوده، میگوید که یکی از دوستانش در فیسبوک به وی پیام گذاشته و از او خواسته بود تا بر روی یک لینک مشخص کلید کند و به وی رأی بدهد. پروانه این کار را میکند و با واردکردن رمز عبور و شمارۀ تماساش، روند رأیدهی را تکمیل میکند. اما بلافاصله به پروانه پیام میآید که دیگر به صفحهاش دسترسی نخواهد داشت و این صفحه هک شده است. عکس و سایر مشخصات صفحۀ پروانه تغییر میکند و پیام تهدیدآمیزی نیز به گوشی مبایلش فرستاده میشود.
پروانه از دوستانش میخواهد تا شخصی که به فیسبوکاش حمله کرده را بلاک کنند، اما آن شخص تهدید میکند هر کسی که چنین کند، صفحهاش هک خواهد شد.
سرانجام هکر از پروانه 5 هزار افغانی درخواست میکند و میگوید که اگر این پول را به او نفرستد، تمام عکسهای شخصیاش را که در پیامخانه بوده، پخش خواهد کرد.
پروانه و احمدی تنها قربانیان شبکههای اجتماعی در افغانستان نیستند. به دلایل گوناگون، به ویژه استفادۀ نادرست از این شبکهها، هر روز به شمار این قربانیان افزوده میشود. در گفتوگویی که ما با شماری از قربانیان داشتیم، اکثرشان بر این باور بودند که در پشت این اخاذیها، گروههای سازمانیافته پنهاناند.
نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله با آن که میپذیرد جرایم انترنتی وجود دارد و هر روز به گونههای مختلف خود را بروز میدهد، اما وجود گروههای تبهکار یا مافیای اینترنتی را نمیپذیرد.
کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان وزارت عدلیه، معضل اخاذی از کاربران شبکههای اجتماعی را گونهیی از قاچاق انسان میشمارد. عبدالوحید هدایت، مسئول ادارۀ حمایت از حقوق بشر وزارت عدلیه به سلاموطندار میگوید، جرایم سایبری در قوانین کشور جرمانگاری شده و برای مجرمان جزاهای سنگینی در نظر گرفته است.
مقامهای وزارت مخابرات افغانستان نیز در پیوند به این گونه جرایم میگویند که مشکلات افغانستان در بخش شبکههای اجتماعی بسیار زیاد است و آنان طرحهایی را جهت رسیدگی اساسی به این معضل روی دست گرفتهاند که پس از تدوین به مجلس نمایندگان خواهند فرستاد.
به گفتۀ یاسین صمیم، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی، این طرحها شامل مسودههای «رسیدگی به جرایم سایبری»، «معاملات الکترونیکی» و «امضای الکترونیکی» میباشند.
به گفتۀ آقای صمیم، اکثر کاربران شبکههای اجتماعی در افغانستان از چگونگی حفظ امنیت صفحۀ مربوطشان آگاهی لازم را ندارند و با به کارگیری از رمز عبور ساده یا اسم و یا شمارۀ تلیفونشان، دست گروههای استفادجو را باز میگذارند.
با گسترش روزافزون فضای مجازی و همچنان افزایش شمار شبکههای اجتماعی، امنیت سایبری مفهومی است که مردم باید بیش از پیش به آن توجه کنند؛ زیرا این فضا همانطور که به مردم مجال برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات را داده، به افراد و گروههای استفادجو و باجگیر نیز فرصت اخاذی را فراهم ساخته است.
در همین زمینه
