پس از دو روز بحث و گفت‌وگو میان هیأت افغانستان و نماینده‌گان طالبان در نشست قطر، اشتراک کننده‌گان این نشست ناوقت‌های شب گذشته قطع‌نامۀ هشت ماده‌یی را صادر کردند.
در این قطعنامه روی رهایی بی‌قید و شرط زندانیان کهن‌سال، معیوب و بیمار، تضمین امنیت تمامی موسسات آموزشی و تحصیلی و محل کار در سراسر کشور، تعهد بر حفظ جان، مال و منازل رهایشی مردم و هم‌چنان تلاش برای کاهش تلفات غیرنظامیان تا مرز صفر تأکید شده است
اما شماری از آگاهان حقوقی و سیاسی به این باور اند که هیچ تضمینی برای اجرایی شدن مواد این قطعنامه وجود ندارد و از این‌رو نیاز است که سازمان ملل، کشورهای میزبان و ایران و پاکستان از چگونه‌گی عملی شدن این قعطنامه نظارت کنند.
گل‌احمد مددزی، رئیس اتحادیه حقوق‌دانان کشور به سلام‌وطندار می‌گوید، اکثرأ موارد مهم و سازنده‌یی در نشست‌ها یاد می‌‌شوند، اما در عملی هیچ طرفی به آن پابند نمی‌ماند. به گفتۀ او، قوانین جنگ همواره از سوی طرف‌های درگیر در افغانستان نادیده گرفته شده است.
سبحان‌الله مصباح، یکی دیگر از حقوق‌دانان نیز به سلام‌وطندار می‌گوید، موارد و محتوای قطعنامه که در تیوری ذکر شده است، از لحاظ قانونی هیچ مشکلی ندارد، اما ضمانت اجرایی ندارند.
به گفتۀ او، در صورتی که سازمان ملل و دیگر کشورهای دخیل از این روند نظارت نکنند، این قطعنامه نیز جامۀ عمل نخواهد پوشید.
سلام رحیمی، وزیر دولت در امور صلح که طالبان با حضورش در این نشست مخالفت کرده بودند، در برگۀ فیس‌بوکش نوشته است که تفاهم‌های حاصل شده از این نشست، امیدواری را برای استقرار صلح در کشور افزایش می‌دهد.
به باور رحیمی، تعهد به حفظ حقوق شهروندان به ویژه زنان، نقطۀ عطف مهمی در این روند می‌باشد.
اما صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری در یک نشست خبری در کابل می‌گوید، در این قطعنامه از نظام افغانستان سوی تعبیر شده است و به مواردی دیگری هم‌چون آزادی بیان و انتخابات پرداخته نشده است. به گفتۀ او، نظام افغانستان از گذشته‌های دور اسلامی بوده و می‌باشد.
در بخشی از این قطعنامه، نقشه راه صلح، توافق روی نظام اسلامی در افغانستان، آغاز روند صلح و اخذ ضمانت مبنی بر عدم مداخلۀ کشورهای منطقه و سایر کشورها در امور افغانستان به یک نشست بین‌المللی ملزم دانسته شده است.
در همین زمینه:
