بر بنیاد قانون مالیات بر عایدات، تمام افراد «حقیقی و حکمی» که از منابع افغانستان در داخل و خارج درآمدی دارند، باید به دولت مالیه بپردازند؛ اما شماری از آوازخوانان کشور میگویند که آنها مالیۀ درآمدهایشان را نمیپردازند.
در مادۀ هفتادوسوم بخش «مالیات ثابت عواید نمایشات» آمده است، اشخاصی که خدمات تفریحی مانند تیاتر، نمایش فیلم، رادیو و تلویزیون، موسیقی یا مسابقات ورزشی را در داخل افغانستان عرضه میکنند، تابع مالیات ثابت معادل 10 درصد عواید حاصله از فروش تکت میباشند».
آوازخوانان بر این باورند که چون دولت به آنها هیچ معاشی تعیین نکرده و کمکی هم به آنها نمیکند، آنان نیز از درآمد شخصیشان به دولت مالیه نمیدهند.
بریالی ولی، یکی از آوازخوانان کشور میگوید که تاکنون دولت از آنها مالیه نگرفته است. آقای ولی میگوید که جواز کارش را در بدل پول به دست آورده و پولش را نیز به ریاست آموزش موزیک تحویل داده است.
جاوید خوشنود، یکی دیگر از آوازخوان نیز بر این باور است که دولت به گونۀ غیرمستقیم از آنها مالیه میگیرد؛ به گفتۀ آقای خوشنود، آوازخوانان جواز کارشان را در برابر پول به دست میآورند و شاید بخشی از این پول، مربوط به مالیۀ تعیین شدۀ دولت باشد.
در عوض این آوازخوانان از دولت شاکی اند و میگویند که در گذشتهها آوازخوانان معاش ماهانۀ دولتی دریافت میکردند، اما در حال حاضر، از هیچگونه امتیازی برخوردار نیستند.
با این حال رسول اِزمری، رییس آموزش و تولید موسیقی افغانستان به سلاموطندار گفت که تنها هشت آوازخوان و 17 نوازنده در این اداره ثبت هستند.
وزارت مالیه نیز میپذیرد که از آوازخوانان مالیه نمیگیرد؛ اما به گفتۀ این وزارت، تاکنون بیشتر آنها جواز رسمی کار ندارند و آمار مشخصی نیز از آوازخوانان کشور وجود ندارد.
اجملحمید عبدالرحیمزی، سخنگوی وزارت مالیه میگوید که آوازخوانان نیز همانند شهروندانِ دیگر باید به دولت مالیه بپردازند. آقای عبدالرحیمزی میگوید که آنها از وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور خواسته اند تا آوازخوانان را ثبت و سپس به وزارت مالیه معرفی کند تا این وزارت نسبت به درآمدشان از آنها مالیه بگیرد.
از سوی دیگر، کسانی که از آوازخوانان در محافلشان دعوت میکنند، از آنها به دلیل گرفتن پول زیاد، شاکی اند. به گفتۀ آنها، هیچ نهاد مشخصی وجود ندارد که بهای رفتن این آوازخوانان به محافل را تعیین کند.
این در حالی است که رییس جمهور غنی به تازهگی در فرمانی همۀ شهروندان را مکلف به پرداخت 10 درصد مالیه از هزینۀ تیلفونهای همراه کرده است.





