کمیسیون مستقل انتخابات با صدور اعلامیه‌یی به طرح پیشنهادی حکومت برای تعدیل قانون انتخابات واکنش نشان داد.

در این اعلامیه آمده است، در این مقطع زمانی که دورۀ ثبت‌نام نامزدان ریاست جمهوری سپری شده است و رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز در جمع نامزدان ریاست جمهوری اند، آوردن تعدیلات در قانون انتخابات از جانب حکومت، به جز از دستکاری در روند انتخابات، هدف دیگری را دنبال نخواهد کرد.

کمیسیون مستقل انتخابات در این اعلامیه گفته است که این کمیسیون در جریان تعدیل در قانون انتخابات نبوده و هیچ گونه درخواست رسمی از سوی کمیسیون مطرح نشده است و این تعدیل یک نوع بهانه‌جویی برای به تأخیر انداختن انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است.

در ادامۀ این اعلامیه آمده است، کمیسیون مستقل انتخابات چگونگی تعدیل قانون انتخابات را رسما به دادستانی کل و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در کشور ارجاع داده تا نظریات حقوقی خویش را در این باره با کمیسیون و سایر نهادهایی که در پی تعدیل قانون انتخابات اند، شریک سازند.

مسئولان بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا نیز طی یک نشست خبری در کابل می‌گویند که طرح پیشنهادی تعدیل قانون انتخابات از سوی حکومت سیاسی و حکومتی است و در این طرح تلاش شده است تا صلاحیت‌های رئیس جمهور بیشتر و برجسته‌تر شود.

در همین زمینه:

• طرح تعدیل قانون انتخابات ناقص است

• وزارت عدلیه تعدیلات جدید در نظام انتخاباتی را عملی ساخت

• یوناما: قانون انتخابات به تعدیل و ارزیابی نیاز دارد

نعیم ایوب‌زاده، رئیس تیفا می‌گوید که آوردن اصلاحات سیاسی در قانون انتخابات نمی‌تواند شفافیت و سرتاسری بودن انتخابات را تضمین کند.

با این حال، شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید که طرح تعدیل قانون انتخابات براساس بیش از 20 نشست مشورتی با نامزدان، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی آماده شده و بخش زیادی از این طرح، پیشنهاد نهادهای مدنی ناظر بر انتخابات است.

به گفتۀ معاون سخنگوی رئیس جمهور، کمیتۀ که نمایندگان کاندیدان و احزاب سیاسی در آن شامل اند، زیر نظر سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور روی این طرح کار می‌کنند و ممکن است به زودی نهایی شود.

قابل یاد آوری‌ست که حکومت پیش‌نویس طرح تعدیل قانون انتخابات را نیز آماده کرده است و تلاش‌ها برای همسوسازی دیگر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با این طرح جریان دارد.